فشل مجلس النواب الليبي في سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد مطالبة 45 نائباً بضرورة سحب الثقة من الحكومة لفشلها في التعاطي مع مشكلات عدة. وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان صحفي له، تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة الليبية في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عددٍ من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه. وأشار المتحدث باسم البرلمان الليبي إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة لعرضها على البرلمان وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القادم. ويحتاج سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى تحقيق النصاب القانوني وعددهم 86 نائباً، على أن يتم تكليف حكومة تصريف أعمال، وتحال رئاسة الحكومة للتحقيق بطلب من 50 نائباً ليبياً. وتأتي جلسة أمس، بعد اتهامات لحكومة الدبيبة بإهدار المال العام، حيث أكد بعض البرلمانين أنها أنفقت من بداية يناير الماضي حتى نهاية أغسطس أكثر من 46 ملياراً و582 مليون دينار ليبي. إلى ذلك، اقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور، مع الإبقاء على إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد نهاية العام الجاري. وقال المشري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، إن «المجلس الأعلى للدولة يرى أن إجراء انتخابات الرئاسة في الفترة الحالية لن يولد استقرارا»، مضيفاً أن «الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنها الغاية هي إحداث استقرار في البلد». وتابع قائلاً: إن «المجلس لديه ملاحظات جوهرية على قانون الانتخابات الذي أصدره بعض أعضاء مجلس النواب»، موضحاً أن «إحدى الملاحظات تتعلق ببند ترشح العسكريين للانتخابات والذي يخالف القانون الليبي». وشدد المشري على أنه «لا يحق لمجلس النواب منفرداً إصدار القوانين، وأن رئاسة مجلس النواب إذا أصرت على قانون انتخاب الرئيس، فإنهم سيعتبرون ذلك عرقلة واضحة للانتخابات»، مشيراً إلى أن لديهم خطة بديلة إذا لم يستجب مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات بالتوافق معهم.