فتحت قضية مشاركة اللاعب عبد الله الرفاعي المعار من الوحدة إلى خورفكان، مع فريقه الجديد ضد فريقه السابق «المعار منه»، ملفاً شائكاً، لقضية لا تتعرض لها لوائح اتحاد الكرة، ولجنة أوضاع انتقالات اللاعبين، التي لا تتضمن أي موافقة أو رفض على وضع بند مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه مع ناديه الجديد المعار إليه. وتطورت أزمة الرفاعي التي انتقلت من داخل نادي خورفكان، إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشكوى نادي الوحدة واتهامه بتحريض اللاعب على عدم المشاركة، وهو ما نفاه اللاعب بشكل قطعي خلال التحقيقات التي جرت معه من قبل اللجنة مساء أول من أمس. إلا أن الجدل المثار بشأن تلك القضية تخطى من كونها أزمة فردية، إلى واقعة تتطلب مزيداً من البحث والتدقيق، وما إذا كان بند منع مشاركة اللاعب المعار في دورينا، أمراً قانونياً أم لا، خاصة أن نفس النادي وهو خورفكان، استعار لاعبين من نادي النصر، واتفق كتابة مع النادي على عدم مشاركتهم في المباريات التي يلتقون بها في الدوري. وعلمت «الاتحاد» أن اتحاد الكرة رصد شكوى خورفكان، وطلب فتوى الإدارة القانونية، التي طلبت فتوى الفيفا في تلك الأزمة، وذلك كون لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين الحالية، لا تعالج مثل هذه الشكوى، فضلاً عن عدم وجود بند يتيح منع اللاعب المعار من المشاركة أمام ناديه الأصلي، أو حتى لا تبيح ذلك. وتشير المتابعات إلى أن الاتحاد الدولي، رد بأنه شأن داخلي، ولا يمكن التدخل فيه، مع التأكيد على أن أي بند يخالف اللائحة الأصلية المعتمدة من الجمعية العمومية، يعتبر باطلاً، ووفق تلك الفتوى، يحق الاتفاق على منع اللاعب من المشاركة أمام ناديه المعار منه، ولكن عند شكوى اللاعب للجنة أوضاع اللاعبين وطلبه بالمشاركة، فهنا فقط يبطل الشرط، وقد يتعرض الناديان لعقوبة، وذلك لأن الشرط خالف اللائحة الأساسية، ما يستدعي ضرورة وضع بنود تعالج مثل هذه القضية التي عادة ما تثير الانتقادات في بعض الحالات. «الاتحاد» استطلع آراء قانونيين ومتخصصين في الشأن الرياضي ولوائح فيفا، حيث أكدت الآراء أن الاتفاق بين الناديين يعتبر ملزماً، ويجب تنفيذه، كما رأوا أن بند منع اللاعب المعار من المشاركة أمام ناديه المعار منه، يعتبر أمراً متبعاً في أغلب عقود الإعارة حالياً، لاسيما في الدوري الإنجليزي، كون الأمر قد يمس النزاهة الرياضية في بعض الجوانب. ومن المحتمل أن يؤثر على نتيجة المباريات بين هذا النادي وأي نادٍ آخر، حيث تثير فكرة لعب المعارين ضد أنديتهم الأم، بعض المخاوف المتعلقة بالنزاهة، وهل يمكن للاعب المعار أن يلعب بشكل سيئ عمداً حتى لا يزعج الهيكل الإداري للنادي الأم؟ أو ما هو أسوأ من ذلك، هل قد يطلب النادي الأم سراً أن يلعب اللاعب المعار أداءً سيئاً إذا كانوا يريدونه مستقبلًا في النادي الأم؟ وهذه المعضلة سبب تمسك الدوري الإنجليزي ببند الاتفاق الملزم في عقود الإعارة رغم رفض «يويفا»، وهو ما أكد عليه سيرجي فيتوس، المستشار القانوني المتخصص في لوائح فيفا، والمحامي الرياضي أمام محكمة التحكيم الرياضي كاس، ولجان فيفا القضائية، والعضو السابق باللجنة القانونية بالفيفا وعضو لجنة الانضباط الأسبق باليويفا. وشدد فيتوس على أنه يجوز للأندية المحلية الاتفاق فيما بينها على عدم مشاركة اللاعب المعار في مبارياتها بين الناديين المعير والمستعير، ولفت إلى أن هذا الأمر يؤكد النزاهة التنافسية، رغم أنه يحرم اللاعب من المشاركة وربما التألق أمام ناديه السابق وقد يكون سبباً في استعادته مشاركته في التشكيلة لاحقاً. وقال: عادة يعار اللاعب من النادي الأكبر والأهم، لنادٍ أقل في الوضعية الفنية، بهدف منح اللاعب فرصة المشاركة أساسياً على سبيل المثال، وفي بعض الحالات قد تحدث مشكلات مثل أزمة تشيلسي التي تعتبر أبرز نموذج على مستوى العالم لمنع اللاعبين المعارين من المشاركة أمام أنديتهم، ومثلما يحدث في الدوري الانجليزي الذي يضع في لائحته معايير إعارة اللاعبين داخليًا تحت مسمى «الانتقال المؤقت». وأضاف: الاتحاد الأوروبي منع تشيلسي قبل عدة سنوات من تنفيذ بند في عقد إعارة تيبو كورتوا إلى أتلتيكو مدريد وقتها، يمنع الحارس من المشاركة أمام الفريق في أي بطولة أوروبية أو عالمية، ووقتها قطع «يويفا» وحسم القضية بالتأكيد على أن نزاهة المنافسة الرياضية هي مبدأ أساسي ولائحة دوري أبطال أوروبا ولائحة الانضباط يمنعان بشكل قاطع التدخل بمنع لاعب أو إجباره على المشاركة. ولفت سيرجي إلى أن تلك القضية مازالت محل جدل إلى الآن، لأن فيفا رفض التدخل فيها وإصدار أي قرار أو بند للمنع أو للموافقة، وترك الملف برمته في تصرف الاتحادات الوطنية، والأندية المحلية. وقال: من وجهة نظر شخصية، أفضل عدم مشاركة اللاعب المعار أمام ناديه المعار منه، لأن الأمر قد يؤثر على اللاعب بشكل كبير، لكن يجب أن يكون هناك اتفاق بين الناديين، وفي هذه الحالة، لا يمكن تدخل فيفا أو حتى الاتحاد المحلي، لأن اللاعب بالتأكيد سيحترم البند ولن يشكو، ولكن قد يفعل اللاعب الأجنبي عكس ذلك ويشكو الناديين للفيفا وهنا قد نرى عقوبات لأن البند خالف اللائحة.