أدت عقوبات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على إيران إلى تدمير تجارة النظام الإيراني مع أكبر اقتصادات العالم، وتراجعت التجارة من 46 مليار دولار عام 2019 إلى 28 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا لتقرير أرسلته إدارة الرئيس جو بايدن إلى الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر. وكان الانخفاض بنحو 18 مليار دولار في التجارة ضربة كبيرة لمحاولات إيران للوصول إلى العملة الصعبة وسط أزمة نقدية مستمرة دمرت اقتصاد البلاد وأثارت احتجاجات على مستوى البلاد. كما أدت إعادة فرض العقوبات التي بدأت في عام 2018، إلى خفض تجارة إيران بأكثر من 70 مليار دولار، وفقا لواشنطن فري بيكون الأميركية. وتم الكشف عن مدى الضرر الناجم عن حملة "الضغط الأقصى" لإدارة ترمب على إيران، هذا الشهر للكونغرس في تقرير إلزامي غير سري، ولكنه غير علني. ويوضح التقرير أن العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران منعت النظام من جني الأرباح ، حتى مع ادعاء منتقدي العقوبات أن مثل هذه الإجراءات غير فعالة. ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن مفاوضاتها مع إيران وتهدف إلى توقيع نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015 والذي منح إيران مليارات الدولارات. وتضغط إيران على المسؤولين الأميركيين لتفكيك مجموعة العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة، والتي من شأنها أن تزود النظام المتشدد بشريان حياة من الأموال النقدية. وأشارت إدارة بايدن إلى أنها مستعدة للتنازل عن أقوى العقوبات الاقتصادية على طهران، مما أثار انتقادات من صقور الحزب الجمهوري في الكونغرس وغيرهم، والذين يحذرون من تخلي الولايات المتحدة عن ضغوطها على النظام الإيراني. وتم تقديم التقرير الأخير إلى الكونغرس بموجب قانون عقوبات إيران لعام 1996، والذي يلزم الرئيس إبلاغ المشرعين بالقيمة الدولارية لتجارة إيران مع الدول العالمية الرائدة المعروفة باسم "مجموعة العشرين". ويوضح التقرير أيضًا قيمة التجارة الأميركية مع إيران، والتي انخفضت من 34.5 مليون دولار عام 2019 إلى 26.5 مليون دولار في عام 2020. ومعظم الصادرات الأمريكية إلى إيران مسموح بها بموجب إعفاءات إنسانية من العقوبات، وتشمل السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، حيث استمرت هذه التجارة مع إيران وسط جائحة فيروس كورونا. وتعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر لإيران ، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 19 مليار دولا في عام 2019، وانخفض هذا الرقم إلى 12 مليار دولار في عام 2020. وبحسب التقرير، أجرى الاتحاد الأوروبي في عام 2019 تبادلا تجاريا بقيمة 4.7 مليار دولار مع إيران. وانخفض هذا الرقم إلى 4.3 مليار دولار في عام 2020. ولا تزال أوروبا ملتزمة بالتجارة مع إيران، حتى في مواجهة العقوبات الأميركية ، وعملت على تسهيل عودة أميركا إلى الاتفاق النووي والذي تعتبره مفيدًا لعلاقة العمل مع طهران. وقال بهنام بن طالبلو الخبير في الشؤون الإيرانية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "ببساطة، كانت حملة الضغط الأقصى تعمل ولن يكون لعكس المسار سوى تأثير مضاد".