قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إنه بينما ظل سيناريو تعافي أوضاع الاقتصاد العالمي قوياً على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة، فإن المخاوف المتعلقة بتفشي سلالة دلتا المتحورة، والنقص المستمر في الإمدادات، وتأثير ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين على الأسر والشركات، وظروف عدم اليقين تجاه قيام المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي "البنك المركزي" بتقليص برنامج التيسير الكمي قد تسببت في تزايد الحذر بشأن آفاق النمو. ووفق التقرير، تراجعت أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية الرئيسية بنحو 2 في المئة أوائل سبتمبر، مما يعكس تلك المخاوف، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بنحو 10-20 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه. في ذات الوقت، ساهم تباطؤ معدل التضخم الأميركي بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات في أغسطس في التقليل من مخاوف التضخم ودعم حجة الاحتياطي الفدرالي بأن معدلات التضخم المرتفعة المقلقة أخيراً ستكون مؤقتة- على الرغم من أن الجدل لم ينته بأي حال من الأحوال. وساهمت تلك البيانات في وقف ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في أواخر الصيف، إذ بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات أكثر من 1.3 في المئة قليلاً مقابل أقل من 1.2 في المئة في أوائل أغسطس. وتباطؤ زخم الاقتصاد الأميركي، والاحتياطي الفدرالي قد يقلص برنامج مشتريات السندات في وقت لاحق من العام الحالي. ولايزال الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة على المسار الصحيح رغم تزايد المؤشرات على تباطؤ زخم النمو في ظل ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة والنقص المستمر في سلسلة التوريد. وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، الذي كان جاء أدنى من التوقعات، برفعه هامشياً إلى 6.6 في المئة سنوياً مقابل 6.5 في المئة في وقت سابق و6.3 في المئة في الربع الأول من العام. وانخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها في 10 سنوات بوصولها إلى 70.2 في أغسطس (81.2 في يوليو)، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تفشي سلالة دلتا المتحورة إلى جانب ارتفاع الأسعار. وإذا استمر هذا الأداء الضعيف، فقد يشهد الإنفاق الاستهلاكي المزيد من الضعف، بعد أن انخفضت مبيعات التجزئة لشهر يوليو 1.1 في المئة على أساس شهري وهي نسبة أعلى من المتوقع. وفي مؤشر آخر على تراجع الزخم، ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 235 ألف وظيفة في أغسطس، مخالفة التوقعات (حوالي 740 ألفاً) بفارق شاسع، على الرغم من انخفاض معدل البطالة إلى 5.2 في المئة مقابل 5.4 في المئة في يوليو. كما ارتفعت مطالبات البطالة الجديدة إلى 332.000 في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر من أدنى مستوى وصلته منذ بداية الجائحة في الأسبوع الذي سبقه. وأشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في يوليو وخطاب رئيسه جيروم باول بعد منتدى "جاكسون هول" إلى احتمالية البدء بتقليص مشتريات السندات خلال العام الحالي، مع التأكيد في كلا البيانين على أن التناقص التدريجي لا يعني ارتفاعاً وشيكاً في الفائدة بمجرد الانتهاء من عمليات الشراء. إضافة لذلك، واصل باول الدفاع بقوة عن حجة "التضخم المؤقت"، وحصل على بعض الدعم من مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس الذي جاء أقل بقليل من التوقعات ليبلغ 5.3 في المئة، على أساس سنوي، مقابل 5.4 في المئة في يوليو. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.1 في المئة فقط على أساس شهري مع تباطؤ الزيادة على أساس سنوي إلى 4 في المئة مقابل 4.3 في المئة في يوليو. من جهة أخرى، أقر مجلس النواب بفارق ضئيل "الخطة العريضة" للميزانية بقيمة 3.5 تريليونات دولار، وحدد موعداً نهائياً في 27 سبتمبر للتصويت على مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار، مما ساهم فعلياً في الاقتراب من تمرير كلا المشروعين في وقت لاحق من العام الحالي. لكن قد يتم تقليص حجم مشروع قانون الميزانية، وستصاحبه على الأرجح زيادة معدلات الضرائب (الشركات والأفراد)، علماً أن التوقعات تشير إلى أن أي زيادات ستكون محدودة، بالنظر إلى الأغلبية الطفيفة التي يتمتع بها الديموقراطيون ومعارضة الديموقراطيين المعتدلين. وسيحتاج الكونغرس أيضاً إلى التعامل مع عقبتين وشيكتين، هما تحديداً رفع سقف الدين (الذي سيتم الوصول إليه في وقت ما في أكتوبر) وتمويل الحكومة للسنة المالية 2022 من أجل تجنب الإغلاق الحكومي الذي قد يبدأ في أكتوبر.