أفاد مصدر نفطي مطلع بأن شركة "صناعة الكيماويات البترولية" قامت مؤخراً بتشكيل فريق مختص لبيع الأصول الخاصة بمصانع الاسمدة التابعة لها، وذلك بعد انسحاب المشتري الأجنبي، لافتا الى ان الشركة طرحت مزايدة عامة بهذا الخصوص، وتعكف على تقييم العروض المقدمة. وأضاف المصدر أن الشركة تعمل على استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة طبقا للوائح المعمول بها، قبل البت بالبيع، مشيرا إلى ان الشركة تقوم ايضا بمناقشة ومتابعة هذا الموضوع مع المجلس الأعلى للبترول للفصل واستكمال إجراءات بيع هذه الأصول. وأوضح ان العاملين في تلك المصانع يتم منحهم رواتبهم الشهرية، على الرغم من توقف مصانع الأسمدة، فضلاً عن الاستمرار في دفع ايجار أراضي مصانع الاسمدة منذ توقف العمل في المصانع في شهر يوليو 2018 والبالغة نحو 498 الف دينار كإيجار سنوي للأرض ومرافق مصانع الاسمدة، لضمان الاحتفاظ بحق استغلال تلك الارض الصناعية لبناء بعض مشروعات الشركة المستقبلية. وأكد المصدر حرص الشركة على استيعاب عمالة المصانع في المشروعات الحالية والمستقبلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، وكذلك دراسة البدائل المتاحة للاستغلال الأمثل لأراضي المصانع بعد بيع أصولها. من جهة أخرى، كشف المصدر أن انخفاض حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة للسنة المالية 2019 / 2020 يرجع الى الانخفاض العالمي الحاد في أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية، لافتا الى حرص الشركة على تنويع محفظة منتجاتها البتروكيماوية الأساسية والمتخصصة لتقليل الآثار المترتبة من تقلبات الاسعار، فضلا عن العمل على بذل المزيد من الجهود التسويقية لزيادة حجم المبيعات، لما لذلك من آثار على تحسين اقتصاديات ونتائج اعمال الشركة. وأضاف أن الشركة حاليا تعتمد استراتيجية طويلة المدى ترتكز على أن يكون لها دور فعال في التوسع في المشاريع للارتقاء بالشراكات وإضفاء قيمة للاقتصاد المحلي. وأوضح المصدر أن الشركة تتبع منهجية واستراتيجية مؤسسة البترول للتوسع في مجال البتروكيماويات وأن يكون لها دور فعال في تلك الاستراتيجية عن طريق التوسع في المشاريع داخل وخارج دولة الكويت، للوصول الى مركز الصدارة في هذا المجال عن طريق المشاريع الجديدة والاستحواذ على مصانع قائمة.