قال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها بقيمة 250 مليون دينار إلى 300 مليون دينار. وأضاف الرئيس التنفيذي، أن شركة المشروعات السياحية الكويتية تسعى لتطبيق 95 مبادرة استراتيجية تتضمن مشروعات بتكلفة 380 مليون دينار في 10 سنوات، نقلاً عن رويترز. يأتي ذلك بعد تقديم مجموعة من النواب بمجلس الأمة الكويتي، قانونا لتصفية شركة المشروعات السياحية على أن تؤول أصولها بعد التصفية إلى الخزينة العامة للدولة. ومن شأن ذلك تمهيد الطريق لإعادة طرحها على شركات عالمية ذات ملاءة مالية عالية ومختصة بصناعة الترفيه. وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية للقانون، إن شركة المشروعات السياحية أدت في فترة ما الغرض من إنشائها في مجالي الترفيه والاستجمام، لكنها أصبحت في الوقت الحاضر غير قادرة على مواكبة المتغيرات في هذه الصناعة التي باتت تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وخبرات تشغيلية احترافية. وأشار توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين بالكويت إلى أن شركة المشروعات السياحية "وضعها غريب"، إذ إن رأسمالها محدود وتدير أصولا ضخمة، فنموذج عملها غير صحيح. وأوضح أن تصفية الشركة يجب أن يكون ضمن استراتيجية متكاملة تطرحها الدولة. وعن العائد من طرح الشركة، قال الجراح إن أغلب مشاريع الشركة متهالكة، وتحتاج إلى تحديث، وكلها أملاك دولة، والأفضل أن يتم عمل شركة قابضة تضم هذه المشاريع ويتم طرح الأصول للقطاع الخاص. لدى شركة المشروعات السياحة التي أسست عام 1976 استكمالاً لمشاريع الترويج السياحي حينذاك، حقوق انتفاع للعديد من الأراضي والمرافق، كالمدينة الترفيهية التي كانت في منتصف الثمانينيات أول مدينة "ملاهي" كبرى في الشرق الأوسط والواجهة البحرية وحديقتي الشعب وجنوب الصباحية وأبراج الكويت، فضلاً عن آخر مشروع نفذته الشركة وهو منتزه الخيران عام 1988، أي أنها من قبل الغزو العراقي لم تنفذ أي مشروع ترفيهي جديد. ويتطلب الاستثمار السياحي منظومة أشمل من المرافق الترفيهية وصولاً إلى "تسويق الكويت" كوجهة مثلاً للسياحة الخليجية والعائلية بالتعاون مع قطاعات الطيران والفنادق، فضلاً عن توطين جانب مهم من الإنفاق المحلي الذي يتوجه سنوياً إلى خارج الكويت.