منذ استيلائها على الحكم والسيطرة على العاصمة كابل في 15 من الشهر الماضي، أعلنت حركة طالبان جملة من القرارات بدءاً من تشكيل حكومة مؤقتة واختيار الوزراء ونوابهم وكلها تستثني المرأة من العمل العام، وأخيراً منع قاضيات من العودة لعملهن. فقد كشفت نبيلة، وهي قاضية أفغانية أنها أمرت و250 قاضية أخرى، بعدم العودة إلى العمل، مشيرة إلى أنها تخشى الانتقام ليس فقط من متشددي الحركة ولكن أيضاً من الرجال الذين حكمت عليهم بالسجن ذات مرة. وأوضحت في حديث لشبكة "سي إن إن" أن طالبان فتحت السجون وأطلقت سراح الآلاف من المجرمين المدانين، الذين يبحثون عن الانتقام منها ومن عائلتها. كما قالت إن القاضيات حرمن من حق العمل، مشيرة على أنه من المستحيل بالنسبة لهن العيش في أفغانستان. وعلى رغم المخاطر، تكرس نبيلة نفسها لمسارها الوظيفي الذي اختارته وتأمل أن تعود يوماً ما إلى العمل. "لست نادمة" وأضافت أنها ليست نادمة على كل شيء بشأن المجال الذي اختارته، والذي درست فيه لسنوات عديدة، لافتة إلى أنهن أي القاضيات يعمل منذ سنوات عديدة على محاربة العنف والقمع والظلم. من جانبهما، قال قاضيان لشبكة "سي إن إن" إن جميع القضاة الذين عملوا في ظل الحكومة الأفغانية السابقة ذكورًا وإناثًا، تم استبدالهم الآن بمعينين من قبل طالبان. بدورها، أوضحت القاضية فانيسا رويز من الرابطة الدولية للقضاة ومقرها الولايات المتحدة، أن القاضيات الأفغانيات يخشين أن يجعلهن جنسهن أهدافاً لطالبان. وأضافت أن من هؤلاء القاضيات من ترأس أسوأ قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والقتل والعنف المنزلي، مشيرة إلى أن المدانين الرجال سيكونون غاضبين من أي قاضٍ حكم عليهم. دعوات لمساعدتهن إلى ذلك، قالت رويز إن على الحكومات الغربية أن تكون أفضل وأكثر مرونة وأكثر سخاءً في السماح بدخول الأشخاص المعرضين للخطر في أفغانستان في الوقت الحالي. وأضافت أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص يجب أن تحاول مساعدة هؤلاء النساء، حيث مر العشرات من القضاة ببرنامج تعليمي قضائي تموله الحكومة الأميركية، لافتة إلى أن ارتباطهم بالولايات المتحدة بطرق عديدة، هو الذي يعرضهم للخطر. مخاطر تحيط بالقاضيات يشار إلى أن المخاطر التي تتعرض لها القاضيات الأفغانيات ترجع إلى ما قبل استيلاء طالبان على البلاد. ففي يناير الماضي، قتلت اثنتان من قضاة المحكمة العليا بالرصاص في كابل على أيدي مسلحين مجهولين، على رغم نفي طالبان مسؤوليتها، وفقا لرويترز. ومنذ ذلك الحين، اشتدت التهديدات ضد النساء الأفغانيات والأشخاص المرتبطين بالحكومة السابقة. وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، قالت في الأسبوع الماضي، لمجلس حقوق الإنسان إن مكتبها سمع ادعاءات متعددة بأن طالبان تتنقل من باب إلى باب، وتبحث عن مسؤولين حكوميين معينين وأشخاص تعاونوا مع الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، قالت إن النساء يُستبعدن تدريجياً من المجال العام ويواجهن قيوداً متزايدة في العديد من القطاعات المهنية.