وافق مجلس الوزراء السعودي، بجلسته اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على "القواعد المنظمة للتخصيص". كما وافق المجلس على "آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة"، واعتمد "الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) لعام مالي سابق". استعرض المجلس، بجلسة اليوم جملة من النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع الماضي بينها إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج (رؤية 2030) الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا. وكان مجلس الوزراء أقر في مارس الماضي، نظام التخصيص لإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة، ولتعزيز تنافسية قطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية. ومع اعتماد مجلس الوزراء "القواعد المنظمة للتخصيص"، تعزز السعودية قدراتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال حزمة من الإجراءات بهدف تنويع المصادر لرفع حجم الاستثمارات، مع تقوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من الداخل والخارج. وسيكون هناك 16 قطاعاً حكومياً مستهدفاً بالتخصيص بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي. يعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق تطلعات المملكة 2030، فيما يعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات. ويرى مختصون أن إقرار نظام التخصيص يعد من أبرز الخطوات التي ستساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص كما سيحقق عائدات للحكومة من إيرادات بيع الأصول، ما سينعكس ذلك على المساهمة في الناتج المحلي، فيما سيرتفع إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول.