كشفت وزارة التجارة عن حالات جرائم التستر التجاري، موضحة أن هذه الحالات تتمثل في قيام غير السعودي في منشأتك بمنحك مبلغا مقطوع شهريا أو سنويا، وتصرف غير السعودي في أموال المنشأة بالإيداع والصرف والتحويل داخل المملكة وخارجها.وكذلك امتلاك العامل غير السعودي لأوراق منشأتك التجارية ومستنداتها وشيكاتها وعقودها الموقعة منك على بياض، ووجود شراكة بينك كمالك للمنشأة وغير السعودي "الذي لا يملك ترخيص للاستثمار"، بجانب تشغيل السماسرة أو وسطاء بسجلك التجاري وعقودهم على جهات أو أشخاص أخرين.هذا بالإضافة إلى حالات إقرار غير السعودي "الذي لا يملك رخصة استثمار أجنبي" للأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وتحديد آلية توزيعها، ودخول إيرادات المنشأة وأرباحها مباشرة في حساب غير السعودي وليس في حساب المنشأة.وأكدت على أهمية المبادرة بتصحيح التجارة قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، والتقدم بطلب التصحيح قبل 16 فبراير 2022م، موضحة أن عقوبات جريمة التستر التجاري تصل 5 سنوات سجن والغرامة تصل ل 5 ملايين ريال.