أبوظبي (وام) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وفي إطار النهج الثابت الذي تتبعه دولة الإمارات في التعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي من أجل التصدي لمختلف التحديات، سلمت الدولة رسمياً مساهماتها المستهدفة على المستوى الوطني في موضوع تغير المناخ إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وكان مجلس الوزراء قد أقر المساهمات المستهدفة في جلسته التي عقدت أمس الأول، والتي تشمل الإجراءات والتدابير والخطط التي تعتزم الدولة تنفيذها للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتصدي لآثارها. وتوضح هذه المساهمات أن دولة الإمارات قد وضعت في قلب استراتيجيتها وأولوياتها مسألة اعتماد منهجية التنوع الاقتصادي والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على تسخير المعرفة والابتكار والنمو الأخضر المستدام لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وتشمل المساهمات المقدمة تحديد هدف إنتاج نسبة 24% من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز جهود الدولة للحد من تداعيات تغير المناخ. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ بهذه المناسبة: «بفضل الرؤية السديدة للقيادة في دولة الإمارات انطلق العمل وفق مسارات طموحة لتسريع إنشاء القطاعات القائمة على المعرفة وتعزيز القدرة على تحقيق معدلات النمو المنشودة ودفع عجلة التنمية والازدهار وبناء اقتصاد متين يواكب القرن الحادي والعشرين، ونحن في دولة الإمارات نؤمن بأن الإجراءات والتدابير والمبادرات المتعلقة بالحد من تداعيات تغير المناخ يمكنها أن تخلق فرصاً اقتصادية واعدة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن دورها في الحفاظ على البيئة». وتمت صياغة المساهمات المستهدفة على المستوى الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يدعم مفهوم التنويع الاقتصادي في دول المجلس ويأخذ في الاعتبار حماية مصالح الدولة وعدم السماح بالمساس بمصادر الاقتصاد الرئيسية مع ضمان الاستفادة من أي آليات أو مؤسسات جديدة بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. ... المزيد