في خطوة غير متوقعة قام مجلس النواب الليبي، بالإعلان عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة واعتبارها حكومة “تصريف أعمال”، وذلك قبل نحو 3 أشهر من الانتخابات العامة. وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن موعد الانتخابات الليبية المقرر في 24 من ديسمبر لن يتغير بعد سحب الثقة من الحكومة. من جابنه، أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، أنه سيواصل مهامه لاستكمال ما بدأه حتى توحيد البلاد وإجراء الانتخابات، داعياً الليبيين للخروج إلى الشارع للتعبير عن آرائهم. بدورها، أعربت البعثة الأممية في ليبيا بدورها عن قلقها بعد سحب الثقة من الحكومة، مؤكدة أن حكومة الدبيبة تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات. ويثير سحب الثقة من الحكومة إشكالات قانونية بشأن نصاب التصويت، وأخرى سياسية اعتبرها مراقبون تحديًّا لجهود الأمم المتحدة نحو الوصول إلى استحقاق الانتخابات. في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أنها باطلة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد المهدوي، إن قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة هو “عبثي”، حيث يجب أن ترحل حكومة الدبيبة وفق التداول السلمي للسلطة بعد الانتخابات، ورأى أن تلك الحكومة ستنتهي بعد 3 أشهر وأن البيئة ليست ملائمة لكي يتم اتخاذ قرار كهذا دون دراسة. وأضاف المهدوي، خلال لقاء على شاشة الغد، أنه كان المتوقع من أعضاء مجلس النواب تحكيم عقولهم قبل اتخاذ هذا القرار، ووصف السجال بين رئيس الحكومة وأعضاء مجلس النواب بأنه “ديمقراطية فاسدة” لا يريدها الشعب الليبي لأنها ستعود بالآثار السلبية على القضية الوطنية. ورأى أن تلك الخطوة من مجلس النوب كأنها تلقي بالكرة في ملعب المجلس الأعلى للدولة، وهو الذي انتزع الشرعية من البرلمان، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة لم تقدم شيء منذ قدومها وأنها قدمت “عنوانا فاشلا” منذ البداية ورغم ذلك حصلت على ثقة مجلس النواب. ولفت إلى أن هناك دور لوجيستي للحكومة بالإشراف العام على الانتخابات ودعم مفوضية الانتخابات، وقال إن المجلس الأعلى للدولة يبحث عن سبب لعرقلة الانتخابات في موعدها المقرر، وهو المجلس الذي يسيطر عليه تيار الإسلام السياسي الذي لا يريد إجراء الانتخابات، لذا قد يتم التحجج بتلك الخطوة لعرقلة إجراء الانتخابات. من جانبه، قال الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمود الرملي، إن الجميع يدرك أن البرلمان الذي انتهت مدة بات منقسما على ذاته ولا مجال لإمكانية إصلاحه ويجب المضي قدما في تغييره، ورأى أن الهروب من الانتخابات بدى واضحاً من البرلمان. وأضاف الرملي أن الليبيين يريدون هدوءا سياسيا من أجل التوجه إلى الانتخابات، وكان الأجدر لمجلس النواب أن يتوجه إلى إحداث القاعدة الدستورية وتعديل قانون الانتخابات ومحاولة الوافق مع الأجسام كافة للخروج هذا المشهد بشكل جيد.