أوصت لجنة التنمية الاجتماعية، التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة إنشاء مراكز لتقديم الاستشارات والإرشادات الأسرية في مرحلة ما قبل الزواج، لبيان أهمية عقد الزواج للمقبلين عليه، وما يترتب من مسؤوليات يتحملها طرفا العلاقة الزوجية، وخطورة ظاهرة الطلاق على مستقبل النشء والمجتمع ككل. ظاهرة الطلاق عرضت هيئة تنمية المجتمع، خلال الاجتماع، دراسة عن ظاهرة الطلاق، وأكدت أنها من الظواهر الاجتماعية المتفاقمة والمقلقة في المجتمع، على الرغم من أنه قد يمثل حلاً نهائياً لإنهاء العلاقات الزوجية غير الناجحة. كما أوصت بالاستفادة من وجود مجالس الأحياء وتطويرها للقيام بدور توعوي للمقبلين على الزواج، وكذلك لفض النزاعات الأسرية، إضافة إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الميدانية والمكتبية المعمقة لتوسيع الفهم عن ظاهرة الطلاق، وآثارها المختلفة على أفراد الأسرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالأمر. وتفصيلاً، اجتمعت لجنة التنمية الاجتماعية، أخيراً، في مقر المجلس في أبراج الإمارات، برئاسة محمد أحمد المري، رئيس اللجنة، وحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، لمناقشة آخر المستجدات على أجندة اللجنة للعام الجاري، وناقشت مخرجات ومستجدات دراسة واقع الطلاق في إمارة دبي 2001 ــ 2014، التي اقتصرت على حالات الزواج والطلاق، التي كان فيها أحد أو كلا طرفي العلاقة من الإماراتيين، وذلك تأكيداً على دور اللجنة في الوقوف على أبرز ظواهر المجتمع، للحد من السلبيات الناتجة عنها، وبما يضمن تحقيق أهداف خطة دبي 2021، وصولاً إلى إيجاد مجتمع متلاحم ومتماسك، يقوم على ركيزةٍ قوامها الأُسر والمجتمعات المتلاحمة. وعرضت هيئة تنمية المجتمع، خلال الاجتماع، دراسة عن ظاهرة الطلاق، وأكدت أنها من الظواهر الاجتماعية المتفاقمة والمقلقة في المجتمع، على الرغم من أنه قد يمثل حلاً نهائياً لإنهاء العلاقات الزوجية غير الناجحة، التي يخشى من استمرارها على مستقبل النشء والأسرة والمجتمع، إلا أن أسبابه وآثاره السلبية التي تهدد استقرار المجتمع وقيمه، موضوع يجب الوقوف عليه، وأخذ التدابير اللازمة، ووضع البرامج المطلوبة لترسيخ مفاهيم الأسرة المتماسكة والمحافظة على القيم المجتمعية الإماراتية. وتضمنت مخرجات الدراسة التعرف بشكل أساسي إلى حجم وتطور ظاهرتي الزواج والطلاق في دبي، من واقع سجلات المحاكم خلال الـ14 سنة الأخيرة (2001 ــ 2014). وذكرت أن من أسباب الطلاق في دبي حسب السجلات، ضعف الانسجام، ولغة الحوار بين الزوجين، واختلاف الطباع، إضافة إلى الامتناع عن الإنفاق، والمشكلات المالية، التي تؤثر في العلاقات الأسرية وغيرها. وأكدت اللجنة أهمية قوة وترابط الأسرة في تنشئة أجيال متوازنة وواثقة ومنتجة في المستقبل، حيث ناقشت عدداً من التوصيات التي تم رصدها من خلال الدراسة، والتي تسهم في بناء مجتمع متماسك متلاحم، مثل التوعية بضرورة تخفيف أعباء الزواج على الشباب في مقتبل العمر، وكذلك تطوير برامج توعوية للطلاب في المدارس والجامعات تعزز مفاهيم وقيم الزواج الناجح والأسرة المتماسكة، وأن تتناول هذه البرامج التوعوية الآثار السلبية للطلاق على جميع أعضاء الأسرة، وتبصر بأهمية الرجوع لأهل الخبرة عند وقوع المشكلات لتجنب تفاقمها. وأوصت اللجنة بضرورة إنشاء مراكز لتقديم الاستشارات والإرشادات الأسرية في مرحلة ما قبل الزواج، لبيان أهمية عقد الزواج للمقبلين عليه، وما يترتب من مسؤوليات يتحملها طرفا العلاقة الزوجية، وخطورة ظاهرة الطلاق على مستقبل النشء والمجتمع ككل، والاستفادة من وجود مجالس الأحياء وتطويرها للقيام بدور توعوي للمقبلين على الزواج، وكذلك لفض النزاعات الأسرية، إضافة إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الميدانية والمكتبية المعمقة لتوسيع الفهم عن ظاهرة الطلاق، وآثارها المختلفة على أفراد الأسرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالأمر. ويأتي هذا الاجتماع ضمن أعمال اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة.