أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بأخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات. وأشارت البعثة في بيان الثلاثاء إلى أنها تلقت "بقلق" تقارير بشأن قيام البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة . كما أضافت أن "تركيز الحكومة الأساسي يظل السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب". "الهدف الأسمى" إلى ذلك دعت مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى "التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر ، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها". وشددت البعثة قائلة: "يجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات في موعدها". "اللمسات الأخيرة" كما نقل البيان عن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش التأكيد على أن "البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه". إلى ذلك حثت البرلمان على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مذكرة الأطراف بـ"الالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية". يذكر أنه في وقت سابق الثلاثاء صوت البرلمان بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بعد 6 أشهر من توليها السلطة وقبل 3 أشهر على انتهاء مهامها. وأرجع قراره إلى فشل الحكومة في ملفات توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للثروة بين الأقاليم والصحة وغيرها.