حذر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي فى تقرير، من أن دول الاتحاد تخسر المليارات بسبب الاحتيال الضريبي وعدم كفاية نظم تحصيل الضرائب، فيما قال تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل إن عدد عمليات الاحتيال والمخالفات المتعلقة بإيرادات الاتحاد الأوروبي ونفقاته انخفض بنسبة 20% في العام الماضي، مقارنة بعام 2019. وأوضح التقرير أن السلطات الوطنية في الاتحاد الأوروبي أبلغت في العام الماضي عن 1056 مخالفة احتيالية. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تؤكد الانخفاض المطرد الذي شهدته السنوات الخمس الماضية، فإن مفوضية الاتحاد الأوروبي تدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة الاحتيال، وإنشاء أنظمة مراقبة فعالة للحد من المخاطر الجديدة المتعلقة بميزانية الاتحاد الأوروبي وإدارة أموال الاسترداد. أضاف التقرير أن "استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للوباء توفر أكثر من تريليوني يورو لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من تأثير فيروس كوفيد-19. ولم يكن العمل معا على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للحفاظ على هذه الأموال في مأمن من الاحتيال، أكثر أهمية من قبل" . في عام 2020، ارتبطت معظم الحالات الاحتيالية أو غير الاحتيالية التي تؤثر على إيرادات الاتحاد الأوروبي بالتقليل من قيمة السلع أو تصنيفها أو تهريبها على نحو غير صحيح، لا سيما الأحذية والمنسوجات والمركبات والآلات والمعدات الكهربائية. مع ذلك، أثر الاحتيال الجمركي على الدول الأعضاء بشكل مختلف خلال وباء كوفيد-19. ففي حين كانت معدلات الكشف في بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وكرواتيا والمجر وبولندا وسلوفينيا والسويد هي الأعلى في عام 2020، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، كانت معدلات الكشف في إيطاليا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفاكيا هي الأدنى.