واصلت أسواق الأسهم المحلية مقاومة عمليات جني الأرباح المكثفة، وضغوط تصفيات التداول بالهامش المارجن كول، التي أدت إلى انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق الإمارات بنحو 7.4 مليارات درهم لتصل إلى 740.37 مليار درهم. وشهدت الأسواق موجة تصحيح جديدة متأثرة بعوامل نفسية وقرارات المضاربين اليوميين الهادفة لجني الأرباح السريع للاستفادة من أية ارتفاعات مؤقتة، خلال الجلسة الواحدة وعمليات إعادة بناء المحافظ المؤسسية المحلية والأجنبية بمراكز مالية جديدة للعديد من الأسهم القيادية. حصة مؤثرة وقال محللون ماليون إن ما حدث كان متوقعاً بعد أن أصبحت شريحة المضاربين من صغار وكبار المستثمرين تستحوذ على حصة مؤثرة في العديد من الأسهم القيادية ونتيجة قراراتهم المفاجئة في أحيان كثيرة يتعرض السوق لهذا التذبذب القوي ارتفاعاً وانخفاضاً. وأشاروا إلى أن هذا التصحيح له جوانب إيجابية لإعادة التوازن والتحركات المعتدلة بالأسواق، موضحين أن الأسواق بدأت تداولاتها بارتفاع نسبي خصوصاً في سوق دبي المالي الذي تعرض بعد الساعة الأولى من الجلسة لعمليات جني أرباح قوية أدت إلى هبوط تدريجي في أسعار معظم الأسهم القيادية وأغلق المؤشر العام لسوق دبي عند 3553.03 نقطة بانخفاض 1.27% ،حيث فقد نحو 45.75 نقطة في حين انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.31% فاقدا58.54 نقطة وأغلق على 4413.96 نقطة. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسة تداول أمس بنسبة بلغت - 0.99% ليغلق على مستوى 4567.01 نقطة وبلغت قيمة التداولات 469.37 مليون درهم قيمة 333.73 مليون سهم تم تداولها من خلال 6198 صفقة مقابل نحو 520 مليون درهم قيمة 285.34 مليون سهم تم تداولها في الجلسة السابقة من خلال 4594 صفقة. أسبوع التقلبات ووصف المحللون الأسبوع المنقضي بأنه أسبوع التقلبات الضبابية نظراً لعدم وضوح الرؤية أو الأسباب المنطقية التي كانت وراء الانخفاض الكبير بأسعار الأسهم على مدى 4 جلسات متتالية بصورة غير مبررة، مشيرين إلى أن أسواق الأسهم المحلية تماسكت في مواجهة حالة من التذبذب غير المبررة أثارت مخاوف صغار المستثمرين الذين قاموا بعمليات بيع لجني أرباح سريعة وإن كانت محدودة . في حين أحجمت المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية عن البيع وحاولت تجميع الأسهم التي انخفضت قيمتها لمستويات مغرية للاستثمار وسط حالة من الترقب سيطرت على الأسواق انتظاراً لاستقرار الأسواق لمعاودة الانطلاق من جديد. أكثر ارتفاع وحقق سهم بنك الاتحاد الوطني أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.97 دراهم مرتفعاً بنسبة 3.29% من خلال تداول 1.61 مليون سهم بقيمة 9.25 ملايين درهم و جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم شركة الخزنة للتأمين ليغلق على مستوى0.32 درهم مرتفعاً بنسبة 3.23% من خلال تداول 24.05 ألف سهم بقيمة 7461.97درهماً. فيما سجل سهم بنك الفجيرة الوطني أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.49 درهم مسجلاً خسارة بنسبة-9.82% من خلال تداول 25 ألف سهم بقيمة 87.25 ألف درهم تلاه سهم الخليج للملاحة القابضة الذي انخفض بنسبة -7.49% ليغلق على مستوى 0.49 درهم من خلال تداول 40.66 مليون سهم بقيمة 21.43 مليون درهم. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 127 شركة مدرجة في الأسواق المالية وحققت أسعار أسهم 7 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 44 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. سهم قيادي واصل سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات قيادته للتداولات، وجاء في المركز الأول، من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 69.41 مليون درهم موزعة على 4.58 ملايين سهم من خلال 227 صفقة، وجاء سهم بنك دبي الإسلامي في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 42.56 مليون درهم موزعة على 6.52 ملايين سهم من خلال 362 صفقة. المؤشرات الخليجية تواصل أداءها الايجابي واصلت أغلبية البورصات الخليجية أمس، أداءها الإيجابي بإغلاقات خضراء لمؤشراتها العامة في كل من قطر، والسعودية، والبحرين، وعُمان، في حين تخلفت البورصة الكويتية، بعد أن أغلقت مؤشراتها السوقية ضمن المنطقة الحمراء. واستمرت البورصة القطرية في قيادة الارتفاعات الخليجية لليوم الثاني على التوالي، بفعل الأداء الإيجابي الجماعي لمؤشراتها وقطاعاتها السوقية بصدارة التأمين، ما أدى إلى صعود المؤشر العام عند الإقفال بنسبة 0.67% رابحاً نحو 77.81 نقطة إلى مستوى 11,721.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان بنسبة 0.74% إلى 4,446.22 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 0.63% ليختتم على 3,114.32 نقطة. كما أنهت البورصة السعودية تداولاتها بصعود مؤشرها العام تاسي، بفضل الأداء القوي للقطاعات السوقية الرئيسة، بقيادة قطاعي الفنادق والسياحة و النقل بنسبة 0.59% أكسبته نحو 42.89 نقطة، ليستقر عند 7,31915 نقطة. وحلت البورصة البحرينية ثالثاً بعد ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.42% بدعم من أسهم قطاع الاستثمار ليضيف نحو 5.27 نقاط إلى رصيده منهياً على مستوى 1,254.13 نقطة. وحققت البورصة العُمانية أداء إيجابياً بارتفاع جميع مؤشراتها السوقية بدعم من القطاع المالي، ما قاد مؤشر مسقط 30 للارتفاع بنسبة 0.18% كاسباً نحو 10.77 نقاط إلى 5,932.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة بنسبة 0.28% ليستقر على مستوى 909.74 نقطة. وخالفت البورصة الكويتية الاتجاه الخليجي العام، بعد التراجع الجماعي لمؤشراتها السوقية متأثرة بضغوط أسهم الخدمات المالية، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.07% خاسراً نحو 3.90 نقاط من رصيده ليغلق عند 5,804.05 نقاط، تلاه مؤشر كويت 15 هابطاً بنسبة 0.13% إلى 934.75 نقطة، ثم المؤشر الوزني الذي تراجع بنسبة 0.01% ليستقر على 391.74 نقطة.