دبي الخليج: عقدت اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة بوزارة البيئة والمياه اجتماعها الأول، بديوان الوزارة بحضور المهندسة مريم محمد سعيد حارب، وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الطاقة، وهيئة البيئة أبوظبي، وذلك لمناقشة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء و المبادرات المنوطة بها. وتم خلال الاجتماع متابعة توصيات الاجتماع السابق، كما تم أيضاً الاطلاع على مبادرة خريطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي التي تهدف إلى تحديد الموارد الطبيعية الموجودة بالدولة وتقييمها بيئياً واقتصادياً، وتحديد خدمات النظم الإيكولوجية على المستوى الوطني وقيمتها الاقتصادية، وتوفيرها لمتخذي القرار لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدامات الأراضي والفرص الاستثمارية، ولقطاعي الأعمال والتمويل. كما تم خلال الاجتماع مناقشة مؤشر البصمة البيئية التي تهدف إلى تقليل استهلاك الموارد الطبيعية، إضافة إلى البصمة الكربونية لخفض الضغط على كوكب الأرض، ويمكن استخدام مؤشر البصمة البيئية بواسطة الأفراد والأعمال والحكومات للوصول إلى التنمية المستدامة، وتساعد تحاليل البصمة البيئية على صناعة القرار فيما يتعلق باستخدام الموارد البيئية والتعرّف على النواحي التي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية. الجدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة قد تم تشكليها بقرار وزاري رقم (542) لسنة 2015، حيث تتولى اللجنة القيام بعدة مهام، منها تحضير برنامج العمل لتنفيذ المبادرات المنوطة بها، وجميع الأنشطة المصاحبة، وإعداد وتقديم البرامج التنفيذية، وخطط العمل المفصلة، للمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.