أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أن طلبات التصنيف وتغيير التصنيف ارتفعت بنسبة 54% مقارنةً بما نسبته 20% في العام 2020 والذي تم فيه تسجيل 171 طلباً، فيما بلغ عدد الطلبات لهذا العام 263 طلباً، أما بما يتعلق بالاستشارات التخطيطية التي تقدّمها الهيئة عبر نظام (بنايات)، فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة بلغت 52% خلال العام الجاري، إذ وصل عدد الطلبات إلى 2579 طلباً، بينما بلغ عدد الطلبات في العام الماضي 1694 طلباً. وأكدت سعادة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن النتائج النوعية في عمل الهيئة هي أحد ثمار استمرار التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لضمان استمرارية تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الهادفة لتحقيق الإنماء الحضري المتوازن في مختلف القطاعات. وأشادت سعادتها بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرة إلى أن الجهود التي تمت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أسهمت في تطوير القطاع العمراني وتنميته حسب الخطط والبرامج الموضوعة، وبما يكفل الارتقاء بمستوى التخطيط العمراني في المملكة وضمان التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية بما يتلاءم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأضافت جمشير بأن السبب الرئيس في الزيادة الكبيرة للطلبات المتعلقة بالتقاسيم والدمج والتصنيف، هو تنامي الطلب على القسائم والوحدات السكنية، حيث أن مخططات التقاسيم الرئيسية هي المخططات الناتجة عن تقسيم أرض إلى أكثر من 5 قطع مع استحداث شوارع بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير ولوائحها التنفيذية، والتي تساهم في توفير مساحات مناسبة للأنشطة والاستخدامات المختلفة حسب المعايير التخطيطية المتبعة، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالبيئة الحضرية. ‏‎وأوضحت سعادتها بأن إحصائيات العام الجاري أظهرت نتائج إيجابية، وهو ما تسعى الهيئة لاستمراره وفق أفضل الممارسات المعتمدة، منوهةً بأن الهيئة حريصة على تطوير منظومة خدماتها التخطيطية لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية والسرعة الممكنة لكافة المستفيدين، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مساعي الحكومة الرامية إلى التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات. ويذكر أن إحصائيات هيئة التخطيط والتطوير العمراني حتى نهاية شهر أغسطس 2021 كشفت عن زيادةً في عدد الطلبات بنسبة 21%، كما أظهرت نمواً إيجابياً في عدد طلبات تقاسيم الأراضي الواردة للهيئة بنسبة 81%، مسجلةَ بذلك قفزةً نوعية في هذا الشأن، حيث إرتفع عددها من 134 طلباً إلى 243 طلباً، الأمر الذي نتج عنه اعتماد 32 مخططاً من مخططات التقاسيم الرئيسية، مقابل 15 مخططاً اعتمدت بالفترة ذاتها في العام 2020، أما بالنسبة لطلبات دمج الأراضي فارتفعت بنسبة 11% مقارنةً بما نسبته 3% في العام الماضي، فيما وصل عدد الطلبات لهذا العام إلى 42 طلباً مقابل 38 طلباً خلال 2020 وهو ما يعكس نمو القطاع العمراني. ‏‎وخلال الفترة ذاتها شهد مركز خدمات الزبائن التابع للهيئة نمواً ملحوظاً في عدد الطلبات والاستفسارات العامة عبر مختلف القنوات، حيث بلغ عدد المعاملات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) 341 معاملة بزيادة بلغت 154%، فيما وصل عدد المعاملات العام الماضي إلى 134 معاملةً تم الرد على جميعها، علماً بأن نسبة الطلبات المستلمة عبر البريد الإلكتروني لهذا العام بلغت 2423، مقارنةً بـ711 طلباً تم التعامل معه في العام 2020 بنسبة زيادة تصل الى 241%، أما بشأن الاستفسارات المستلمة عبر الهاتف فقد بلغت 3738 مكالمة بنسبة زيادة تصل إلى 98%، فيما تم استلام 1989 مكالمة خلال العام الماضي.