أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30% في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي 2020. وأظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية نفس العام، حيث أكدت الوزارة أن خطوات المرأة تسارعت نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع؛ ومن بينها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة. وتعمل المنصة الوطنية للقيادات النسائية كأداة تمكن الجهات المختلفة من التواصل وترشيح القياديات لمناصب قيادية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل الدولية بناءً على معايير دقيقة، ويستهدف مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية التركيز على 3 محاور هي البيئة الممكنة، والمستوى المؤسسي، والمستوى المجتمعي أو الفردي، ويأتي مشروع إستراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية (القطاع الحكومي) كإحدى مبادرات خطة التحول الوطني 2020م، والذي يهدف إلى إعداد استراتيجية لتنظيم العمل عن بعد في الخدمة المدنية وتوسيع خيارات العمل للمرأة العاملة والرجل على حد سواء، من خلال تحديد الوظائف التي يمكن مزاولتها بهذا الاسلوب. أما مبادرات تمكين المرأة لدخول سوق العمل فتهدف إلى تقليل التفاوت في ظروف وفرص العمل من خلال، التحفيز بأنواعه ودعم إيجاد بيئة داعمة وشمولية لتسهيل دخول المرأة في سوق العمل، كما تشمل التوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل؛ والعمل على تصميم برامج تدريبية تستهدف تمكين المرأة من الدخول إلى سوق العمل ثم إطلاق الحملات التوعوية الداعمة لذلك. وتشمل كذلك تشجيع التطور الوظيفي للمرأة، وتحديد أدوات التقدم الوظيفي المحتملة للنساء وتحليل جدوى الأدوات وأثرها، كما تشمل تطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم عمل المرأة في سوق العمل؛ بهدف تطوير التشريعات واللوائح والأنظمة بما يعزز من تطوير بيئة العمل المادية وحل العقبات التي تصعب عمل المرأة. وتهدف مبادرة التدريب والتوجيه القيادي إلى رفع نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا تحقيقاً لأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق تدريب الكوادر النسائية في مختلف القطاعات سواء في القطاع العام أو الخاص، أما مبادرة تشجيع العمل عن بعد تهدف إلى الوصول للطاقات البشرية من الباحثين والباحثات عن عمل والذين يعملون لحسابهم الخاص (المستقلين) من أصحاب المنشآت وغيرهم، وتماشياً مع سياسات تنمية سوق العمل من خلال فتح مجالات العمل في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة. وتسهم مبادرة تشجيع العمل المرن في زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات خاصة سكان المناطق الأقل نمواً الحاصلين على مستوى تعليمي محدود، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنوع في الفرص الوظيفية المتاحة التي تشمل شرائح المجتمع المختلفة، عن طريق تطوير قوانين شاملة للعمل المرن (بالساعة) وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير عقود العمل المرن.