قال وزيرا التجارة الهندي والإماراتي إن بلديهما يخططان لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بحلول نهاية العام بهدف زيادة التجارة بين الهند ودولة الإمارات العربية بنسبة 70% في غضون خمسة أعوام. وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال اليوم إن البلدين كليهما يهدفان أيضا لتوقيع مرحلة أولى لاتفاق للتجارة قريبا قبل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي من المرجح أن يجري تنفيذها بحلول مارس 2022. وقال الوزيران في بيان مشترك صدر اليوم: "اتفاقية اقتصادية إستراتيجية جديدة من المتوقع أن تزيد التجارة الثنائية في السلع إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات من توقيع الاتفاقية." وتتطلع الهند لتعزيز صادراتها من خلال إقامة علاقات تجارية وعقد اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول لتنشيط اقتصادها. ومع تجارة ثنائية تبلغ نحو 60 مليار دولار، فإن دولة الإمارات هي بالفعل ثالث أكبر شريك تجاري للهند. ودولة الإمارات هي أيضا ثاني أكبر وجهة لصادرات الهند بعد الولايات المتحدة، مع صادرات قيمتها نحو 30 مليار دولار سنويا. وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي أثناء زيارة إلى نيودلهي إن الاتفاقية تهدف لتعزيز الوظائف والاستثمارات في البلدين كليهما. وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الزيودي في مقابلة مع رويترز إن دولة الإمارات ستنهج جدولا زمنيا نشطا للتفاوض على اتفاقيات اقتصادية مع ثماني دول، من بينها الهند، تسعى لتعميق الروابط التجارية معها.