وأعلن حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي تعيين خلف موقت له حتى 24 كانون الأول/ديسمبر، موعد الانتخابات الرئاسية، في بيان صدر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي اثار جدلا، يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه. وبموجب القرار الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن المشير حفتر كلف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر. تبدأ هذه الفترة من تاريخ "23 أيلول/سبتمبر الذي يصادف غدا (الخميس)، وتنتهي بتاريخ 24 كانون الاول/ديسمبر المقبل"، وهو الموعد المحدد لانطلاق العملية الانتخابية في ليبيا. وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من يوم واحد على قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة الموقتة، والذي قوبل برفض الأمم المتحدة والأطراف السياسية الليبية المختلفة. وتسود خلافات كبيرة منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية مطلع الشهر الجاري، يبدو معدا على مقاس رجل شرق البلاد القوي خليفة حفتر. المشير خليفة حفتر يعلن إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية بـ"شروط" حفتر يغلق حدود ليبيا مع الجزائر.. ما الذي يفعله المشير المتقاعد؟ ليبيا.. هل بمقدور حفتر تعويض خسارته العسكرية بمكسب سياسي؟ ولم يعرض القانون الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة (غرفة ثانية للبرلمان) للتصويت في جلسة رسمية وتمت المصادقة عليه من طرف رئيس البرلمان منفردا. والقانون المكون من 77 مادة والذي نشر في 9 أيلول/سبتمبر يحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، وهو ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتشير مادة مثيرة للجدل الى إمكان ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".