صادق مجلس الوزراء أمس رسمياً على خبر "الرياض" قبل 55 يوما بموافقته على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن تكون الهيئة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. ونص قرار مجلس الوزراء بأن يُنقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف، وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف، ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة في وزارة التجارة والصناعة. كما يُنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية، ويكون مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلهما. فيما سيستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة. بدوره رفع المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الادارة بغرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة شكره الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد بمناسبة الموافقة السامية على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واوضح ل "الرياض" أن الهيئة ستكون كمظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع الذي تشكل منشآته اكثر من 99% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة. وقال ان هذا القطاع يولد ثلثي الوظائف الجديدة على المستوى العالمي بينما اسهامه في تشغيل السعوديين مازال ضعيفا بالرغم من ان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشغل ما يقارب 68% من أعداد العمالة الوافدة بالمملكة. وكذلك يعاني القطاع من عدم اقبال المرأة على الاستثمار فيه حيث يشكل الرجال اكثر من 96% من ملاكه وتبرز اهمية القطاع في انه يشكل المورد المالي لشريحة كبرى من المواطنين تتجاوز اعدادهم مليونا وسبعمئة الف مواطن اغلبهم في مستوىً عمري من 40-55 سنة وتأهيل اغلبهم شهادة الثانوية فما دون. وتوقع ان تساهم الهيئة في اصلاح البيئة الاستثمارية للقطاع بحيث يتمكن المواطن من الاستثمار، والعمل في القطاع والذي تعاني منشآته حاليا من سيطرة العمالة الوافدة بشكل يجعل من الصعب على المواطن الاستثمار والعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمتاز بانتشاره في كافة مدن وقرى المملكة. وأضاف انة يتوقع من الهيئة إيجاد تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوحيد وتطوير سياسات وأنظمة التمويل والعمل على بناء آلية موحدة لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لدعم نمو منشآت هذا القطاع المهم وتفعيل مبادرات العناقيد الصناعية والتجارية التي تحقق التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة.