أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين التأكيد على شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" بإنشاء خط أنابيب من محطة أرامكو السعودية إلى الرياض. وتضمنت التوجيهات، إنشاء الشركة محطات جديدة في مناطق الاستهلاك البعيدة عن المحطات الحالية، والاحتفاظ بمخزون من الغاز في جميع محطاتها تفي بما يعادل استهلاك عشرين يوماً كحد أدنى وتوفير العدد الكافي من الشاحنات لنقل الغاز، وفقاً للوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي. وجاءت تلك التوجيهات بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أفضل البدائل لتقديم خدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية. وتعليقاً على ذلك، أكد المحلل الاقتصادي د. عبدالوهاب القحطاني أن إنشاء خطط الانابيب سيكون آمناً على المدى البعيد، من الطريقة التقليدية التي ينقل بها الغاز في الوقت الراهن عبر الشاحنات والتي في حال تضررها -لا سمح الله- تؤدي إلى حدوث أزمة غاز كما حصل في السابق في عدد من مناطق المملكة. وأضاف القحطاني أن هذا المشروع كان من المفترض أن تعمل به الشركة قبل ثلاثين عاماً، كون المملكة لديها الانتاج الكبير من النفط والغاز، مشيراً إلى أن الآمال منعقدة في أن تصل انابيب الغاز إلى كافة مناطق المملكة، بما فيها المنازل والشركات وكافة الجهات الخدمية ومنها القطاعات الاستهلاكية. وأشار د. عبدالوهاب إلى أن التكلفة ستكون مضاعفة وباهظة الثمن على شركة الغاز والتصنيع الأهلية في تنفيذ المشروع، موضحاً أنها ستكون أمام خيار التمويل الحكومي أو طرح المشروع للاكتتاب العام، عبر تأسيس شركة تابعة لها تتولى خدمات التنفيذ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد التكلفة على المستهلك بعد الانتهاء من المشروع.