أكدت دار الإفتاء المصرية أن التأثير على إرادة الناخبين في الانتخابات البرلمانية بأي وسيلة حرام شرعا. وقالت الدار في بيان لها أمس أنه لا يجوز شرعا للمرشح في الانتخابات الرئاسية استخدام أمواله -سواء كانت مادية أم عينية - في التأثير على إرادة الشعب، وطالبت جميع المرشحين أن يكونوا أمناء في أنفسهم صادقين في وعودهم يوفون بما وعدوا الناس به. وأضافت الفتوى أن إعطاء الأصوات لمن دفع المال تضييع للأمانة مشددة أن إعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلا لها وما يتبع ذلك فساد كبير يضر بمصالح البلاد والعباد.