أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند عن إطلاق محادثات بناءة من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين الصديقين تتويجاً لتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما. جاء هذا الإعلان خلال زيارة رسمية قام بها وفد إماراتي يترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إلى الهند، والتقى فيها كلا من معالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي ومعالي جيوتيراديتيا سينديا، وزير الطيران المدني الهندي، ومعالي الدكتور أشويني فايشناو، وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وعدداً من كبار المسؤولين لبحث سبل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تعزز النمو والازدهار في البلدين الصديقين. وخلال الزيارة التي امتدت من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، اتفق مسؤولو الدولتين على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية، وليدشن البلدان بذلك مرحلة جديدة من علاقتهما التاريخية الممتدة، عبر ترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما. وتأمل الدولتان -حال إنجاز المحادثات بنجاح وإبرام "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة"- في رفع قيمة التجارة غير النفطية بينهما من 40 مليار دولار سنوياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات من توقيع الاتفاقية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند يأتي تتويجاً لعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية تاريخية بين البلدين. وقال معاليه إن إطلاق هذه المحادثات يؤسس لشراكة طموحة تخلق المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال في البلدين، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتدفع التبادل التجاري الثنائي إلى آفاق جديدة. وأضاف ان إطلاق محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، ومن قبلها إندونيسيا، يأتي تنفيذاً للخطط المعلنة تحت مظلة "مشاريع الخمسين" لتوسيع آفاق شراكات دولة الإمارات الاقتصادية مع ثمانية من الأسواق العالمية المؤثرة، ضمن استراتيجيتها الطموحة للخمسين عاماً المقبلة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والذي يتمتع بقدر أكبر من الحيوية والتنافسية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات تستهدف من وراء هذه الشراكات الاقتصادية الشاملة ترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات الدولية حول العالم، وموطناً للموهبين والمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين، وذلك سعياً منها إلى القيام بدورها في المساهمة بتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم. ومن جهته، قال سعادة الدكتور أحمد البنا سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند إن الإعلان عن إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين يأتي في توقيت مهم بالتزامن مع استعدادات الدولتين وخططهما الاقتصادية لمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 19". وأضاف سعادته: "حان الوقت لكل من دولة الإمارات والهند للعمل والتنسيق معاً لتحقيق هدفهما المشترك والطموح بالوصول إلى التجارة البينية إلى 100 مليار دولار، وإلى جانب تعزيز التدفق التجاري نحن حريصون على زيادة التدفقات الاستثمارية، وتقديم نموذج عالمي يحتذى للعالم في التعاون والشراكة الاقتصادية البناءة." وترتبط دولة الإمارات مع جمهورية الهند بعلاقات تاريخية طويلة الأمد قائمة على الالتزام المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بنسبة تبلغ 9 % من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13 % من الصادرات غير النفطية الإماراتية. وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة التجارة البينية 21 مليار دولار، بنمو 70 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي. كما تعتبر الإمارات ثالث أهم مصدر لواردات الهند، وتستحوذ وحدها على 40 % من إجمالي تجارتها مع العالم العربي، كما يتم إعادة تصدير نحو 13 % من صادرات الهند عبر دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق وبعض دول آسيا الوسطى. وشهدت السنوات الأخيرة نمواً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين، ففي يونيو 2020، استثمرت "مبادلة" 1.2 مليار دولار في شركة الاتصالات الهندية "جيو بلاتفورم"، وفي 2019 ضخت شركات إماراتية استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء ممر غذائي بين الإمارات والهند. كما أعلنت شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية في يونيو الماضي عن ضخ ملياري درهم استثمارات لإنشاء مصنع عالمي جديد بالشراكة مع "أدنوك" لإنتاج الكلور القلوي وثاني كلوريد الإيثيلين وكلوريد البولي فينيل ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في الرويس بأبوظبي.