رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لليونان درجتين الى «CAA3»، وذلك بسبب تحسن المالية العامة والآفاق الاقتصادية. والتصنيف الجديد الذي لا يزال من ضمن نطاق الفئة «المضاربة»، يعني وجود خطر جدي لعدم التسديد، ولكنه يشكل تقدماً قياساً الى تصنيف «C» الذي اسندته «موديز» إلى اليونان منذ أيار (مايو) 2012 وهو أدنى مستوى تمنحه الوكالة. وأشارت «موديز» في بيان إلى أن أول دافع لرفع التصنيف هو «التقدم المحرز من الحكومة في تعزيز الموازنة في إطار برنامج تدعمه الترويكا» التي تضم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الاوروبي. وأشارت الوكالة الى «مؤشرات على ان الاقتصاد اليوناني وصل الى القاع بعد نحو ست سنوات من الركود». واعتبرت «موديز» ان تضافر عوامل دورية مع تطبيق إصلاحات هيكلية سيؤدي الى تحسن تدريجي للافاق الاقتصادية على الأمد المتوسط». وأشارت الى «تراجع هام لعبء الفوائد على ديون» اليونان. وأرفقت الوكالة تصنيفها الجديد بآفاق مستقرة. وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله قال قبل أسبوع إن أي أخطار لتفشي الأزمة المالية في منطقة اليورو لم تعد موجودة، فيما شدد رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس على أن بلاده لا تحتاج إلى حزمة إنقاذ جديدة. وقال شيوبله إن الإنجازات التي حققتها اليونان على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية جديرة بالاحترام بما فيها تحقيق نمو فاق التوقعات وإحراز تقدم في تقليص العجز في موازنتها. وأشار أيضاً إلى انخفاض الفارق بين عوائد السندات الألمانية واليونانية. وأكد رئيس الوزراء اليوناني في المؤتمر أن بلاده ليست بحاجة إلى حزمة إنقاذ جديدة بل كل ما تحتاجه هو الوفاء بشروط برنامجها الحالي. وتتوقع أثينا ان تخرج العام المقبل من ركود اقتصادي استمر ست سنوات وضاعفت توقعاتها لفائض الموازنة هذا العام قبل استقطاع مدفوعات الفائدة. ويعكف المقرضون الدوليون على إجراء أحدث مراجعاتهم لأداء اليونان بخصوص تلبية أهداف الإصلاح. ومن شأن تسجيل فائض في الموازنة قبل مدفوعات الفائدة أن يفسح المجال أمام اليونان لطلب تخفيف أعباء ديونها. وبعد مراجعة الاقتصاد اليوناني على مدى أكثر من شهرين لم يوافق المقرضون بعد على تقديم الشريحة التالية من حزمة الإنقاذ المخصصة لليونان إذ اختلفوا مع أثينا حول حجم الفجوة المالية للفترة 2014-2015 وكيفية سدها. وتقرر أن يعود مسؤولون من المقرضين الدوليين إلى اليونان في أوائل كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وتواجه أثينا مدفوعات سندات قيمتها 1.85 بليون يورو في مطلع كانون الثاني (يناير). وأعلنت اليونان قبل أسبوعين أنها ستسجل فائضاً أولياً في الموازنة قبل مدفوعات الفائدة هذا العام يعادل 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بموجب شروط حزمة الإنقاذ الدولية يجب على اليونان زيادة الفائض إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. وأول من أمس واصل العاملون في المراكز الطبية العامة وفي الاقسام الادارية لجامعة اثينا الاضراب عن العمل والتظاهر احتجاجاً على خطة تقضي بإلغاء عدد كبير من الوظائف أملتها الترويكا الدولية المانحة لليونان. وجرت تظاهرة لأطباء وممرضين امام وزارة الصحة في وسط اثينا انضم اليها العاملون في ادارة جامعة اثينا وتوجهوا على الأثر في مسيرة الى ساحة سيندغما المقابلة للبرلمان.