تفاعل تهديد «حزب الله» للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي استمع إليه يوم أمس وزير العدل القاضي هنري الخوري مستوضحا عن هذا التهديد، فيما تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى لنقل الملف من يد البيطار «للارتياب المشروع»، وأعلن الوزير السابق والنائب نهاد المشنوق أنه سيتقدم بطلب عدم صلاحية المحقق العدلي بمتابعة القضية. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «وزير العدل القاضي هنري الخوري التقى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واستوضح منه حصرا عما تداولته وسائل الإعلام والمتعلقة بأمنه الشخصي، وسيقوم الوزير الخوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه»، وذلك بعدما كان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب من البيطار «إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة (تهديد) شفهية وصلته بالواسطة من السيد وفيق صفا مسؤول أمن (حزب الله)». وذكرت قناة «إل بي سي» أمس أن البيطار رد خطيا على طلب عويدات بالتأكيد على فحوى الرسالة التي وصلته ويتم التداول بها. في غضون ذلك استنكرت جهات لبنانية تعرض البيطار للتهديد، وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان: «من المخزي جداً أن يتم تهديد محقق عدلي يعتبر بين أقرانه من أشرف وأنزه القضاة، وفي قضية بحجم انفجار مرفأ بيروت والمآسي التي نتجت عنه، كما أنه من المؤسف جدا ألا تتجاوب مع المحقق الكثير من الشخصيات المطلوبة إلى التحقيق، ساعة بحجة الحصانات، وساعة أخرى بحجة التوازن الطائفي، والمطلوب من وزير العدل الجديد والحكومة الجديدة بأكملها أن تقف سدا منيعا بوجه كل تهديد أو عرقلة للمحقق العدلي. وبكافة الأحوال وبطريقة أو بأخرى لن نترك قضية انفجار المرفأ تسقط من دون كشف حقيقتها». بدوره سأل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، سامي الجميل في تغريدة عبر «تويتر»: «‏بأي صفة يجتمع وفيق صفا مع كبار القضاة في قصر العدل لينظر في أهم وأدق ملف ويرسل تهديداته للمحقق العدلي، في ظل سكوت مريب للرؤساء والوزراء والنواب؟!»، مضيفا «نحمل هذه المنظومة ومن خلفها (حزب الله) ومن أمامها الرؤساء الثلاثة ومجالسهم التسوية الخاضعة مسؤولية عرقلة التحقيق ومسار المحاسبة». في موازاة ذلك، تحدث الوزير السابق يوسف فنيانوس، (المحسوب على تيار «المردة» المتحالف مع «حزب الله») بعد توجه فريق من محامي الدفاع عنه اليوم لتقديم دعوى «نقل الدعوى للارتياب المشروع»، عما قال إنها «بطولات وهمية»، وهو أحد الوزراء السابقين الذين صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية بعد تمنعه عن الحضور أمام المحقق. وأعرب فنيانوس عن أسفه «لاضطراره تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصا على حسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة». وقال: «بانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقا للقانون، معتمدا على نزاهة القضاء». ورأى فنيانوس «أن إصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ ن المجلس العدلي أصلا ليس صاحب الصلاحية». وقال: «أتت مصيبة انفجار المرفأ وهناك من يريد تحميلي كشخص، من موقعي كوزير سابق للأشغال العامة والنقل، ذنوب كل القضية بكل أبعادها. حيث أؤكد أنني أتحمل مسؤولياتي الإدارية إن وجدت. وليس هناك من شرع أو حق يقبل بأن أحمل جريمة قتل الشهداء وإيذاء الجرحى وتدمير منازل بيروت»، وختم قائلا: «يؤسفني القول إن الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل إلى الحقيقة». بدوره أعلن المشنوق أنه سيتقدم بطلب عدم صلاحية المحقق العدلي بمتابعة قضية ملف تفجير مرفأ بيروت الذي لا يمكن الوصول إلى الحقيقة بشأنه إلا عبر تحقيق دولي. وقال ردا على سؤال إذا أمن الدولة «مضيعين» عنوان رئيس الحكومة السابق حسان دياب عنوانه دار الإفتاء - بيروت، في إشارة إلى مذكرة الإحضار الصادرة بحقه وعدم حضوره جلسة الاستماع إليه التي كانت محددة الاثنين الماضي لوجوده خارج لبنان. وفيما أتت خطوة فنيانوس مماثلة للدعوى التي كان قدمها الوزيران غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وأدت إلى كف يد القاضي السابق فادي صوان عن القضية، رد أهالي ضحايا الانفجار على دعوى فنيانوس داعين القاضية رندا كفوري رئيسة الغرفة السادسة بالمحكمة التمييزية الجزائية «أن لا تقتلهم مرتين». وجاء في بيان لهم «لا تزال الفئة الباغية مستمرة في عدوانها على دمائنا ودموع أمهاتنا وأطفالنا منعا لإظهار الحقيقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت فبدل أن يمتثل المتهمون أمام القانون للإدلاء بإفاداتهم علها تبرئهم يسارعون للتملص باستخدام ما يسمى بالارتياب المشروع في محاولة للهروب للأمام مراهنين على تضافرهم بالحماية السياسية والطائفية لبعضهم البعض وهو إن دل فعلى أنهم خائفون مرتعدون من إظهار الحقيقة وبالتالي كشفهم وإدانتهم وفعلا كاد المريب أن يقول خذوني».