طالب مجلس بلدي المحافظة الجنوبية، في جلسته المنعقدة يوم أمس، بنقل ملف التعامل مع أزمة انتشار الكلاب الضالة الى وزارة الداخلية، داعيا وزارة البلديات والتخطيط العمراني إلى الاعتراف بالعجز في إيجاد حلول لهذه المشكلة. وأكد المجلس البلدي ضرورة التحرك بجدية لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن تزايد أعداد الكلاب الضالة أصبح يشكل خطرا على المواطنين والمقيمين، ناهيك عن تعرض ممتلكاتهم للتلف. وحمّل رئيس المجلس البلدي بدر التميمي وزارة البلديات والوزير المختص والمسؤولين المسؤولية الكاملة في حال وقوع كارثة -لا سمح الله- أو اعتداء على المواطنين أو الأطفال. وطالب التميمي الوزارة باتخاذ إجراءاتها القانونية ضد أولئك الذين يقومون بتحرير الكلاب الضالة من الأقفاص المخصصة لصيدها. وذكر أن هناك من يقوم بفتح تلك الأقفاص، ناسفا بعمله جميع الجهود لمعالجة هذه الظاهرة. وأشار رئيس المجلس بدر التميمي إلى أن الوزارة لم تكن جادة في حين كانت أعداد الكلاب ليست كبيرة، واليوم تبلغ الأعداد بالآلاف. ودعا وزارة البلديات إلى العمل بدورها أو بيان عجزها عن حل المشكلة، وهذا ما يراه المجلس، وطالب بنقل مسؤولية حل تلك الظاهرة إلى وزارة الداخلية، كما أن ما آلت إليه تبعات ظاهرة الكلاب الضالة يعود إلى أن الوزارة لا تعمل على إطلاع أو مشاركة المجلس في توقيع عقود الشركة أو الإسهام في إيجاد حل. ودعا رئيس المجلس البلدي، خلال جلسة المجلس الاعتيادية، الجمعيات المختصة بحقوق الإنسان لحماية المواطنين والمقيمين تجاه ظاهرة الكلاب الضالة والاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها، كما وجه دعوته للجمعيات الخاصة بالرفق بالحيوان، متسائلا عن عدم وجود مبادرات أو حلول لمعالجة هذه المشكلة المؤرّقة. وتساءل رئيس المجلس بدر التميمي عن العقد المبرم مع الشركة ذات العلاقة بالكلاب الضالة، إذ هو عقد لتدوير المشكلة، حيث يتم نقل الكلاب من منطقة إلى منطقة أخرى، قائلا: «هل يعقل ذلك؟!»، كما تساءل التميمي عن مصير المأوى المخصص بمنطقة المعامير والوعود التي لم نرها حتى اليوم منذ سنوات طويلة، إلى أن تفاقمت المشكلة اليوم والمأوى يتسع لـ400 كلب فقط، وهذا العدد لا يتناسب مع وجود الآلاف منها، معتبرا أن المشروع أصبح هدرا للمال العام. وقال التميمي إن الوزارة تعمل على نقل الكلاب الضالة الى منطقة رأس زويد، وهذه المنطقة ليست صناعية فقط بل يوجد بها مساكن للعمال ومناطق سكنية أخرى، فكيف يتم تجميع تلك الكلاب في هذه المنطقة التي أصبحت تهدد قاطنيها؟ وأضاف رئيس المجلس أنه قام بجهود شخصية، إذ نسق مع خطباء المساجد لتثقيف المجتمع في التعامل هذه الظاهرة التي باتت مؤرّقة للمواطنين والقاطنين. إلى ذلك، وافق المجلس البلدي على تقرير اللجنة الفنية بشأن المخطط التفصيلي لمنطقتي النويدرات وهورة سند بمجمعي 643 و645، إذ يحتوي التصنيف على تخصيص قطعة أرض لمشروع إسكاني.