شارك الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، أمس الأربعاء عبر الاتصال المرئي، في فعاليات الندوة التي عقدها المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا، تحت عنوان «تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بحضور كوكبة من القضاة والنواب العموم والخبراء الدوليين بالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وأعضاء الجمعية الدولية للنواب العموم، وبمشاركة أعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين. وترأس النائب العام جلسات ضمن فعاليات الندوة، وقدم ورقتي عمل في إطارها حول الاستراتيجيات الوطنية لضمان فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي عقبات التعاون القضائي الدولي، أوضح فيهما المتطلبات التي يجب أن تستوفيها الدول لضمان تحقيقات فعالة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز القدرة على إنفاذ أحكام القوانين وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الوطنية والأجنبية. وأشار إلى أن كل دولة معنية بوضع استراتيجية تشريعية ومؤسسية شاملة تمكن سلطاتها وأجهزتها من القيام بدور رقابي دقيق وصارم على العمليات التي تتحرك من خلالها الأموال، وعلى أداء المؤسسات التي تتم بواسطتها تلك العمليات، ومن إجراء تحقيقات عاجلة وسريعة تتماشى مع سرعة النشاط الإجرامي في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن ملاحقة الجناة والأموال من خلال صلاحيات مناسبة.
مشاركة :