أكد عدد من المتخصصين في مجال الاقتصاد أمس أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، يأتي استكمالا لحزمة القرارات الاقتصادية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد لتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني بما يحقق الخير والرفاهية للمواطنين. وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن الهيئة تعد من ثمرات عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد، وستعمل على تنمية الأعمال التجارية للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة التي تشكل العصب النابض لمعظم الصناعات في العالم، وسيكون لها الدور الإيجابي في دعم قدرة المملكة التنافسية. وأفاد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فلاح السبيعي، بأن قرار إنشاء الهيئة يأتي في سياق اهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله - بكل أمور الاقتصاد الوطني وتنميته بما يعود بالخير على الوطن والمواطن، ومنها ما يتعلق بأنظمة العمل والعمال، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على إيجاد أجواء عمل تتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي وتتواكب في الوقت ذاته مع التطور العالمي في مجال الاقتصاد. وأكَّد السبيعي، أن المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيس لأي اقتصاد في العالم، كما أنها المولد الحقيقي للوظائف، وسيسير دورها بالتوازي مع عمل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، من حيث إيجاد وظائف جديدة تستقطب جميع الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن ارتباطها مباشرة بوزير التجارة والاقتصاد سيدعم جهودها، وسيسرّع في إصدار قراراتها ويحميها من القرارات التي قد تعطلها بسبب البيروقراطية لتتمكن من مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. من جهته، وصف الخبير الاقتصادي فضل البوعينين قرار إنشاء هيئة المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة بأنها خطوة عملية لدعم القطاع في المملكة، بعد أن كانت مشتتة بين الوزارات ما يجعلها موازية في التنظيم مع الشركات الكبرى. وقال: إن جعل مرجعية هذه المنشآت تحت هيئة عامة مستقلة يعني دعم هذا القطاع ومعالجة مشكلاته خاصة المتعلقة بالتمويل، إلى جانب النظر في احتياجات ذلك القطاع من الداخل وتمييزه عن بقية قطاع الشركات الأخرى، وتقديم الدعم الإداري والاستشاري له لينهض بدوره في رفعة الاقتصاد الوطني. من جهته قال أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبد الوهاب القحطاني، إن قرار إنشاء الهيئة سيسهم في توظيف الكوادر الوطنية يما يعود بالنفع على ارتفاع الناتج الوطني والنهوض بالعاملين في الشركات الصَّغيرة والمتوسطة، إلى جانب توجيه مراكز التدريب في المملكة لمساعدة المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة على مواكبة المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية. كما شدد على أن وجود الهيئة سيساعد هذه المنشآت على مواجهة التحديات في مجالات التسويق، والتمويل، والتدريب، والأعمال المحاسبية، وصناعة القرار، والقيادة، والحوافز، وبما يكفل مواكبتها لعجلة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الهيئة سيكون لها دور في دعم قطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الاستشارات القانونية والمالية لها لتجاوز تحدياتها، فضلا عن الربط ما بين المنشآت الكبرى ونظيراتها الصَّغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين. أما عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصَّغيرة والمتوسطة المهندس منصور الشثري، فقد بين أن الهيئة ستكون كمظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع الذي تشكل منشآته أكثر من 99 في المئة من أعداد المنشآت التجارية في المملكة. وقال: إن الهيئة ستتولى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في سبيل دعم قطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة لكي يكون المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد السعودي، خصوصا أن هذا القطاع يولد ثلثي الوظائف الجديدة على المستوى العالمي. وتوقع الشثري، أن تسهم الهيئة في إصلاح البيئة الاستثمارية للقطاع بحيث يتمكن المواطن من الاستثمار، والعمل في قطاع المنشآت الصَّغيرة التي تمتاز بانتشارها في جميع مدن وقرى المملكة، معرباً عن أمله في أن توجد الهيئة تعريفا موحدا للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، وتوحّد وتطوّر سياسات وأنظمة التمويل والعمل على بناء آلية موحدة لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لدعم نمو هذه المنشآت، وتفعيل مبادرات العناقيد الصناعية والتجارية التي تحقق التكامل بين المنشآت الصَّغيرة والكبيرة، وتنظيم البيئة التنافسية فيما بينها. من جانبه، قال أستاذ الإدارة الاستراتيجية المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سامي الوهيبي، إن القدرة التنافسية للدول تقاس بمدى القدرة التنافسية لصناعتها، مبينًا أن قطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة هي العصب النابض الذي تعتمد عليه معظم الصناعات، مشيراً إلى أن قرار إنشاء هيئة المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة سيدعم القدرة التنافسية للمملكة، وسيعزز من نمو هذا القطاع الهام من الصناعة ليوفر فرص عمل كبيرة لأبناء الوطن، ويفتح آفاق لتنويع مصادر الدخل في المملكة.