تقدم أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة في المملكة، لاختبار الرخصة المهنية في مطلع العام الحالي، منهم نحو 60 ألفا على رأس العمل.الالتحاق بالعملوقال المشرف العام على الإدارة العامة للبحوث وإدارة البيانات بهيئة تقويم التعليم والتدريب د. نياف الجابري إن الرخص المهنية واختباراتها طبقت في المملكة للمرة الأولى باسم الرخص المهنية في الربع الأول من عام 2021، وإن الهيئة هي المسؤولة عنها بحكم تنظيمها، وهي متاحة للمعلمين الجدد الذين يرغبون في الالتحاق بمهنة التعليم أو للمعلمين الذين هم على رأس العمل وملزمون في المملكة بالحصول عليها.تحسين الجودةوأضاف خلال ورشة واقع التراخيص المهنية للمعلمين في الدول العربية وسبل تطويرها التي نظمها مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم: من المهم ألا نحمل مشروع الرخص المهنية أكثر مما يحتمل، فهو مشروع جيد وخطوة مهمة للإسهام في تحسين جودة التعليم ولكنها ليست كل ما هنالك، فالبحوث والدليل العلمي يقول إن المعلم الذي دخل المهنة وهو حاصل على الرخصة إذا لم يجد عناية خلال تقديمه المهنة وكان يعمل في مدارس ذات جودة جيدة وبيئة مهنية وبرامج تطوير مهني، فإنه بعد أعوام بسيطة من الالتحاق بالمهنة يصبح مساويًا في أدائه للمعلم الذي لم يحصل على الرخصة، وهذا دور المشرفين التربويين بحيث تتحول أدوارهم من أدوار تقويمية إلى أدوار داعمة للمعلمين من خلال الإرشاد المباشر، ومتابعتهم في الأعوام الأولى من التحاقهم في المهنة. تشخيص واقعوتستهدف الورشة التعريف بأهمية ومفاهيم الرخص والمعايير المهنية للمعلمين، وتشخيص واقع التراخيص في الدول العربية، ودراسة نظمها في الدول المتقدمة، إضافة إلى تحديد المعايير العالمية لنظم الرخصة؛ لتطوير أداء المعلم وتنميته المهنية، وكذلك التأسيس لإطار ومعايير وهيئة موحدة للتراخيص بالدول العربية، لأنها وسيلة مهمة لتعزيز الممارسات الإبداعية لدى المعلمين، وتعزز الاستمرار في اكتساب المهارات والمعارف، انطلاقًا من رسالة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، واستجابة لدعم مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وسبل تحقيقها في الدول العربية. ضوابط مناسبةوقال مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم عبدالرحمن المديرس، إن الرخصة المهنية كأحد أهم آليات تمهين التعليم التي تعتبر كغيرها من المهن التي تتطلب الاعتراف ووجود معايير وشروط محددة لممارستها والاستمرار فيها وتقديم الكفايات الأساسية لها والضوابط المناسبة لضمان جودة الأداء والإنجاز من خلال إعداد المواهب من المعلمين المؤهلين تمكنهم من امتلاك المهارات الحياتية اللازمة لإعداد المتعلمين ليس للنجاح في التقييمات بل في الحياة. برامج تربويةوأوضح مدير عام مكتب التربية العربي بدول الخليج د. عبدالرحمن العاصمي، أنه يجب على مؤسسات إعداد المعلم في الجامعات وكليات التربية أن تعيد النظر في برامج إعداده في ضوء المتغيرات الجديدة ومتطلبات المرحلة بحيث إعداد المعلم وفق تخصصه والبرامج التربوية اللازمة الإعداد، مؤكدًا أننا بحاجة إلى حوكمة صحيحة للإجراءات اللازمة في الميدان التعليمي وهذا هو التحدي الكبير. وأكد أن مهنة التعليم تستحق أن يكون لها رخصة، مع الحرص على كيفية منح هذه الرخصة، والمدة المحددة لها، كذلك يجب أن يتم توفيرها لكل شاغلي وفئات شاغلي الوظائف التعليمية، كمديري المدارس ومساعديهم، حيث تركز كل الدول على منح الرخص المهنية للمعلم فقط. أنظمة وتشريعاتوذكر دكتور فلسفة قياس واختبارات د. إبراهيم الدوسري أن المتطلبات لإنشاء نظام للرخص المهنية للمعلمين والعاملين في الميدان التربوي تتلخص في: بناء معايير مهنية للتدريس، ويسعى المركز الإقليمي للجودة إلى بناء مثل هذه المعايير لتكون مشتركة على الدول الأعضاء في المركز، إضافة إلى وضع أنظمة وتشريعات لتطبيقها أو جعلها جزءا من المنظومة التعليمية، كذلك بناء منظومة لاختيار المعلمين للدخول للمهنة، فلا يمكن تصور وجود نظام للرخص المهنية بدون اختبارات للكفايات المهنية للمعلمين، فالرخصة تأتي أخيرًا بعد وضع النظم والمعايير وتوفير الأدوات المناسبة للتحقق من هذه المعايير، كذلك يجب أن تكون المعايير موضوعة بمشاركة جميع ذوي الشأن من الجهات. منظومة مرجعيةوشهدت الورشة التأكيد على أهمية نظام التراخيص وهو أحد الأنظمة الجديدة للارتقاء بجودة التعليم ومنهج التدريس، إضافة إلى أهمية التدقيق في عملية الاختيار والإعداد والالتحاق بهذه المهنة في مؤسسات التعليم قبل الجامعي والمهني، كذلك إيجاد منظومة مرجعية ومعايير موحدة عامة على مستوى الدول العربية من خلال هيئة لتمهين التعليم والرخص المهنية بأدوات متكاملة تمكن الدول العربية من الاستفادة الكاملة والمشتركة من الخبرات التعليمية والعلمية لتطوير الأنظمة والمعايير والممارسات المهنية لدينا.