قال جيروم باول رئيس "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي"، أمس، إن البنك المركزي الأمريكي قد يختتم تقليص مشترياته من السندات بحلول منتصف العام المقبل، إذا ظل الاقتصاد في مساره، على أن يبدأ تخفيف إجراءات التحفيز في الاجتماع المقبل. وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحافي عقب نشر أحدث بيان للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قال: إن "اعتدالا في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبررا في وقت قريب"، لكنه لم يتضمن أي إشارة إلى الفترة الزمنية التي قد تستغرقها تلك العملية. ويشتري الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من جائحة فيروس كورونا. وأشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ناقش وتيرة مناسبة لتخفيف التحفيز حال تحقق الشروط اللازمة لعمل ذلك، لافتا إلى أن المتحور دلتا أبطأ تعافي الاقتصاد، لكن استمرار التقدم في اللقاحات سيدعم العودة إلى أوضاع اقتصادية طبيعية. وقال: إن النمو من المرجح أن يستمر بوتيرة قوية حتى نهاية العام، حيث إن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستضمن أن تدعم السياسة النقدية الاقتصاد حتى يكتمل التعافي، كما أن البنك المركزي ملتزم بقوة بتحقيق أهدافه. وأكد أن من "المهم جدا" أن يرفع الكونجرس سقف الدين الاتحادي في الوقت المناسب، وينبغي لأحد ألا يفترض أن البنك المركزي يمكنه أن يحمي بشكل كامل الاقتصاد أو الأسواق المالية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها. وفيما يتعلق بالتضخم، قال: إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتخذ إجراءات إذا ظل أعلى من المتوقع، مضيفا أن التضخم مرتفع ومن المرجح أن يبقى كذلك لشهور، قبل أن يسير بوتيرة معتدلة. لتقييم الوضع، قام المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على مدى يومين ونصف، بدراسة التقدم الذي تحقق في مجال التوظيف والتضخم. وعلى الجبهة الأولى، لوحظ التباطؤ في أغسطس بعد تقدم جيد في يونيو ثم في يوليو، وتم إيجاد 235 ألف وظيفة فقط، أي أقل بثلاث مرات مما كان متوقعا، في حين واصلت معدلات البطالة التراجع الى 5.2 في المائة. والتضخم، أظهر بالتأكيد إشارات اعتدال، لكنه بلغ 4.2 في المائة خلال عام في أغسطس، ويبقى أعلى من معدل 2 في المائة الذي يريده "الاحتياطي الفيدرالي" على المدى الطويل. وحذر عدة مسؤولين من المؤسسة النقدية في الأسابيع الماضية من أن ارتفاع الأسعار قد يبقى ساريا لفترة أطول من المتوقع. وتوقع أيان شيبردسون، الخبير الاقتصادي لدى "بانثيون إيكونوميكس"، بأنه "سيتم خفض توقعات النمو هذا العام، لكن التضخم سيكون أعلى". وتمضي أبرز اقتصادات العالم في تشديد السياسة النقدية دون خطة واضحة. إذ أطلق البنك المركزي الأوروبي الحركة بخجل وأرجأ النقاش إلى ديسمبر، فيما يخشى بنك إنجلترا أن يؤدي تشديد سياسته النقدية إلى خنق الانتعاش الاقتصادي في مهده. وهناك ظل جديد يخيم على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي الاقتصاد العالمي وهو تخلف الولايات المتحدة عن الدفع. وأصبح سقف الدين الأمريكي ساريا مرة جديدة منذ الأول من أغسطس بعد عامين من التعليق، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في الكونجرس لتعليقه مجددا أو لرفع الحد الأقصى للدين المسموح به، فلن تكون الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض لتمويل نفسها.