رفعت وزارة الطاقة اللبنانية أمس، أسعار المحروقات، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، في سياق مواصلة سياسة رفع الدعم عن استيراد الوقود، في خطوة من شأنها أن تثقل كاهل اللبنانيين الغارقين في انهيار اقتصادي غير مسبوق. وحدّدت المديرية العامة للنفط سعر 20 ليتراً من البنزين 95 أوكتان بـ202400 ليرة، أي ما يعادل 13 دولاراً تقريباً، وفق سعر الصرف في السوق السوداء. وكانت المديرية رفعت يوم الجمعة الماضي سعر المحروقات بنحو 40 في المئة. وقال مصدر في وزارة الطاقة إن الأسعار الجديدة حددت حسب صرف 14 ألف ليرة للدولار مقابل سعر رسمي قدره 1500 ليرة للدولار الواحد قبل اندلاع الأزمة في عام 2019، وتم حساب السعر الجديد للوقود، وفق سعر منصة «صيرفة» التابعة للبنك المركزي. وجاء رفع الأسعار بينما أغلق عدد كبير من المحطات أبوابه، فيما لم يؤد رفع الأسعار تباعاً خلال الأسابيع الماضية إلى حلّ معاناة اللبنانيين الذين ما زالوا ينتظرون لساعات في طوابير طويلة لتعبئة خزانات سياراتهم، من دون أن يوفقوا في أحيان كثيرة. ومنذ نهاية يونيو، ارتفع سعر 20 ليتراً من البنزين، بمعدل أكثر من ثلاثة أضعاف، ومع السعر المعلن أمس، بات الحد الأدنى للأجور المحدد بـ675 ألف ليرة يكفي لشراء 60 ليتراً من البنزين تقريباً، وهي الكمية المطلوبة إجمالاً لملء خزان وقود سيارة من الحجم المتوسط، في بلد يعيش نحو 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر. ومنذ أشهر، تعمل السلطات على رفع الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات مع نضوب احتياطي مصرف لبنان بالدولار، على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس قوله إن زيادة الأسعار ليست نهائية، لافتاً إلى أنّ رفع الدعم لا يعني اختفاء الطوابير التي يحددها كمية المحروقات المتوفرة في السوق.