تونس 22 سبتمبر 2021 (شينخوا) أعلنت الرئاسة التونسية مساء اليوم (الأربعاء) أن الرئيس قيس سعيد قرر مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان) المُجمدة أعماله منذ الإعلان عن التدابير الإستثنائية في 25 يوليو الماضي. وقالت الرئاسة في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) إن الرئيس قيس سعيد "أصدر اليوم أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الإستثنائية تضمن "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه". كما تضمن أيضا "وضع حد لكافة المنح والامتيازات المُسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه" إلى جانب تدابير أخرى خاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و"مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية". ونص الأمر الرئاسي كذلك على "إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" وعلى أن "رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المُتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي". ويأتي هذا الأمر الرئاسي الجديد بعد الكلمة التي توجه بها الرئيس قيس سعيد إلى الشعب التونسي مساء الإثنين الماضي من مدينة سيدي بوزيد بوسط البلاد والتي كشف فيها أنه "تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة لإدارة شؤون البلاد عملا بتلك الأحكام الانتقالية التي تستجيب لإرادة الشعب". كما أكد فيها أيضا أن العمل بالتدابير الإستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو الماضي سيتواصل علما وان تلك التدابير الإستثنائية تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وتلت هذه التدابير سلسلة من الإجراءات منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية وتحجير السفر عن البعض الآخر.