أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية، وذلك تمهيدا للإعلان عن إصلاحات سياسية في الفترة المقبلة، والذي تضمّن 23 فصلاً أدرجت ضمن أربعة أبواب. و جاء في بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قرر مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب، مع وضع حدّ لكافّة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس وأعضائه. كما قرر مواصلة العمل بالتدابير الخاصة التي أعلن عنها في السابق والمتعلقة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية إضافة إلى إلغاء (الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين). وقرر الرئيس التونسي ان يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة وضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية، وعلى أن يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة. وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها إلى رئيس الحكومة. وكان سعيد قرر في ال25 من يوليو تعليق نشاط البرلمان وإعفاء الحكومة على أن يتولى بنفسه السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك عبر آلية إصدار مراسيم لتسيير الشأن العام.