قرر مجلس الوزراء أمس، إنشاء هيئة مستقلة للشركات الصغيرة والمتوسطة يرأس مجلس إدارتها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، تحت مسمى "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بهدف رفع إنتاجية القطاع، الذي يشكل 99 في المائة من الشركات في المملكة، ومساهمته في الناتج المحلي وتوليد وظائف للمواطنين. ويعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع أن أنشأت في عام 2006م، برنامج "كفالة" لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتابع لصندوق التنمية الصناعية، ليبلغ حجم التمويل المعتمد لتلك الشركات منذ إنشاء البرنامج وحتى نهاية 2014 (ثماني سنوات)، نحو 10.65 مليار ريال، مقدمة لـ5579 شركة، بعدد 10892 كفالة قيمتها 5.28 مليار ريال. وبلغ عدد الكفالات عام 2014 نحو 3612 كفالة، 60 في المائة منها ذهبت لقطاع البناء والتشييد (المقالاوت)، وتصدرت الرياض مناطق المملكة بـ49 في المائة، كما جاء البنك الأهلي الأكثر في عدد الكفالات بنسبة 51 في المائة. كما أنشأت الدولة في عام 2011، برنامج "مسارات" الذي يُعنى بدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة كأحد المسارات التي يمولها البنك السعودي للتسليف والادخار. وأصدر البنك قبل عشرة أيام موافقته النهائية لاعتماد تمويل 57 مشروعا ضمن برنامج "مسارات"، بتمويل يقارب 17 مليون ريال لمشاريع شقق سكنية ومنتجعات سياحية ومشاريع تعليمية وخدمية وتجارية. وعن تفاصيل التمويل المقدم عبر برنامج "كفالة" لعام 1435-1436هـ (2014)، تم اعتماد عدد 3612 كفالة مقابل 2515 كفالة تم اعتمادها خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغت نسبته 44 في المائة، استفادت منها 1497 منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل 1173 منشأة خلال العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 28 في المائة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 1.7 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال خلال العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 31 في المائة. في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المشاركة في البرنامج 3.5 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال خلال العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 47 في المائة. وتصدر قطاع التشييد والبناء (المقاولات) مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال العام المالي 1435-1436هـ بعدد 2185 كفالة، بقيمة إجمالية للكفالات قدرها 931 مليون ريال، بنسبة 60 في المائة من إجمالي عدد الكفالات، و55 في المائة من قيمتها. يليه في الأهمية قطاع التجارة بعدد 501 كفالة بقيمة 214 مليون ريال، بنسبة 14 في المائة من إجمالي عدد الكفالات، و13 في المائة من قيمتها، ثم القطاع الصناعي بعدد 332 كفالة بقيمة 2019 مليون ريال، بنسبة 9 في المائة من إجمالي عدد الكفالات، و9 في المائة من قيمتها، وقطاع خدمات المال والأعمال بعدد 308 كفالات بقيمة 147 مليون ريال بنسبة 9 في المائة من إجمالي عدد الكفلات و9 في المائة من قيمتها. أما باقي الكفالات وعددها 286 كفالة والتي تمثل 8 في المائة من إجمالي عدد الكفالات، و10 في المائة من قيمتها، فقد وزعت بين القطاعات المختلفة، خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية (100 كفالة)، السياحة والترفيه (95)، النقل والتخزين والتبريد (69)، الزراعة والصيد وفروعها (9)، الكهرباء والغاز والماء وفروعه (7) والمناجم والبترول وفروعها (6). واستفادت جميع المناطق الإدارية في المملكة، وتأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال هذا العام بعدد 1734 كفالة تشكل 49 في المائة من إجمالي الكفالات، وبقيمة 785 مليون ريال، تليها المنطقة الشرقية بعدد 769 كفالة تعادل 22 في المائة من الإجمالي، وبقيمة 384 مليون ريال. ثم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بعدد 576 كفالة تمثل 16 في المائة من الإجمالي، وبقيمة 257 مليون ريال، ومنطقة القصيم في المرتبة الرابعة بعدد 106 كفالات بقيمة 58 مليون ريال، ثم منطقتا عسير ونجران بعدد 97 كفالة لكل منهما بقيمة 59 و46 مليون ريال على التوالي، وباقي المناطق الأخرى بعدد 233 كفالة بقيمة 99 مليون ريال، وغطت اعتمادات عام 2014 كل مناطق المملكة الإدارية. وبالنسبة لجهات التمويل المتعاونة مع البرنامج، تصدر البنك الأهلي التجاري كل البنوك والمصارف التجارية المتعاونة مع البرنامج من حيث عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال هذا العام بعدد 1840 كفالة، بلغت قيمتها الإجمالية 638 مليون ريال بنسبة 51 في المائة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة و38 في المائة من قيمتها. يأتي في المرتبة الثانية بنك الرياض بعدد 500 كفالة بقيمة 346 مليون ريال بنسبة 14 في المائة من إجمالي عدد الكفالات و20 في المائة من قيمتها، ثم مصرف الراجحي في المرتبة الثالثة بعدد 389 كفالة بقيمة 198 مليون ريال بنسبة 11 في المائة من إجمالي عدد الكفالات، و12 في المائة من قيمتها. وباقي البنوك بعدد 883 كفالة بقيمة 506 ملايين ريال بنسبة 24 في المائة من إجمالي عدد الكفالات و30 في المائة من قيمتها. وبحسب مجلس الوزراء أمس، تهدف "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وسوف ينُقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف والادخار وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة. كما سيُنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها. ووفقا لبيان المجلس، يستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاته المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها. وتعليقا على تأسيس الهيئة، قال منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الإدارة في غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إن الهيئة ستكون مظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع الذي تشكل منشآته أكثر من 99 في المائة من إعداد المنشآت التجارية في المملكة. وتوقع الشثري، من الهيئة إيجاد تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توحيد وتطوير سياسات وأنظمة التمويل والعمل على بناء آلية موحدة لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لدعم نمو منشآت هذا القطاع المهم وتفعيل مبادرات العناقيد الصناعية والتجارية التي تحقق التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وتنظيم البيئة التنافسية والقضاء على بعض الظواهر السلبية فيه مثل "التستر". وأوضح أن الهيئة ستتولى التنسيق بينهم في سبيل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة في دعم هذا القطاع المأمول منه أن يكون المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد السعودي خصوصا أن هذا القطاع يولد ثلثي الوظائف الجديدة على المستوى العالمي. وتوقع أن تسهم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إصلاح البيئة الاستثمارية للقطاع حيث يتمكن المواطن من الاستثمار، والعمل في قطاع المنشآت الصغيرة التي تعاني منشآته حاليا سيطرة العمالة الوافدة بشكل يجعل من الصعب على المواطن الاستثمار والعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمتاز بانتشاره في كل مدن وقرى المملكة. * وحدة التقارير الاقتصادية