قال المهندس عادل فقيه؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، إن قرار تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة، يؤكد حرص القيادة على دعم المسار الإحصائي، وسعيها نحو المزيد من تطوير المرافق الخدمية. وأضاف في تصريح بمناسبة تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة، تحت مسمى "الهيئة العامة للإحصاء"، أن بدء العمل في الهيئة بالتنظيم الجديد سيستهل بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن إنشاء هيئة متخصصة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات، يواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ونوه بما تحظى به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - قبل تحويلها إلى هيئة - من كريم الرعاية وفائق العناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، لتضطلع بدورها في مجال توفير البيانات الإحصائية التي تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد والتنمية في مختلف مجالاتها. وأكد أن صدور هذا القرار جاء امتدادا لعديد من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية لدعم وتعزيز عديد من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها. وأعرب عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافع وحافز لعطاء ثري يحقق ما تصبو إليه الهيئة الجديدة في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها. وحول تنظيم الهيئة قال: إن هذا التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للإحصاء" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الاقتصاد والتخطيط"، مبينا أن التنظيم الجديد نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة. وأفاد بأن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في المملكة من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة. وأشار إلى أن التنظيم الجديد أكد على أن "الهيئة العامة للإحصاء" المسؤولة عن الإحصاءات بالمملكة، هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وهي الجهة التي تجري المسوح، وتعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع وأنشطته. ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379هـ، واقتراح ما يلزم في شأنه، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.