عقد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب اجتماعه الدوري، عن بُعد، برئاسة وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة أيمن بن توفيق المؤيد. وفي بداية الاجتماع، قال الوزير المؤيد : "إن تحسين التعليم والخدمات المقدمة في هذا القطاع هدف تسعى لتحقيقه كافة بلدان العالم، ومن بينها مملكة البحرين التي عقدت العزم منذ العام 2006، على توجيه كافة  الجهود للنهوض بالعملية التعليمية، من خلال مبادرات شاملة تهدف إلى رفع معايير التعليم والتدريب على جميع المستويات، وتأهيل الشباب البحريني بالمهارات، والقدرات على الصعيدين الشخصي والمهني، تحت مظلة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، داعم تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم والتدريب في المملكة". وأكد الوزير أيمن بن توفيق المؤيد على أن الطموحات والإنجازات لتحسين قطاع التعليم والتدريب، وجعله نظامًا ذا جودة بأداء مؤسساته الحكومية والخاصة، تسير نحو أهدافها، مستندًا في ذلك إلى ما أثبتته الهيئة والجهات المعنية بالتعليم والتدريب من القدرة على تنفيذ، وأداء مهامها، وتحقيق الأهداف قبل الجائحة وخلالها.   من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: "إن  الهيئة من خلال تنفيذها المهام الموكلة إليها تهدف إلى بناء قدرات وكفاءات نوعية، في ظل تنمية مستمرة لقطاعي التعليم والتدريب، ورؤية واضحة تعزز الجودة المستدامة في هذين القطاعين".  وذكرت الدكتورة المضحكي أن الهيئة بوصفها إحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين، تعمل على تنفيذ كل ما يتعلق بتحقيق معايير الجودة النوعية، والأطر المرتبطة بقياس جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها العمل في المملكة، لتقدم بحسب مسؤولياتها  تقييمًا للوضع التعليمي من خلال تقارير مراجعة الأداء، والتقرير السنوي؛ لتكون تغذية راجعة للمدارس، والجامعات، والمعاهد، والقائمين على قطاعي التعليم والتدريب.  هذا، وقد تم خلال الاجتماع، إطلاع أعضاء المجلس على عدد من التقارير المدرجة على جدول أعماله، والموافقة على نتائج مراجعة (3) برامج أكاديمية في مؤسسات تعليم عال، ونتائج تسكين (5) مؤهلات وطنية، ونتائج إدراج مؤسسة على الإطار الوطني للمؤهلات، والخطة التنفيذية للامتحانات الوطنية، وموعد مراجعة الهيئة للحصول على الاعتراف من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME). كما وافق المجلس، على التقرير السنوي للعام 2021،  ومقترح تحديد الجهة المانحة للمؤهلات المهنية الوطنية، ومقترح الاعتراف بالتعليم المسبق، بالإضافة إلى استعراض منهجية الاتصال والتواصل في الهيئة، على أن يتم رفع التقارير إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب للاعتماد. وقد اطلع المجلس  كذلك على خطة منتديات الهيئة خلال 2021-2022، و الموافقة على مقترح تشكيل مجموعة الاستشاريين الدوليين.