أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية الخميس حكما بالسجن أربع سنوات بحق اللواء المتقاعد علي غديري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عام 2019 والتي ألغيت في نهاية المطاف، بتهمة "المشاركة في إضعاف معنويات الجيش" كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية. وغديري الموقوف منذ حزيران/يونيو 2019، مثل أمام محكمة الدار البيضاء في ضواحي شرق العاصمة بتهمة "المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم". وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات بحقه. وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مواجهة الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد منذ 22 شباط/فبراير 2019، أرجأ الى أجل غير مسمى الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل 2019، والتي كان مرشحا فيها لولاية خامسة. ثم استقال أخيرا بضغط من الشارع. والانتخابات الرئاسية التي دعا اليها بعد ذلك رئيس الدولة الموقت عبد القادر بن صلاح في 4 تموز/يوليو، ألغاها أيضا المجلس الدستوري بسبب عدم وجود مرشحين. ورغم استمرار التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، نظمت الانتخابات الرئاسية أخيرا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 وفاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون. وكان اللواء المتقاعد غديري الحديث العهد في السياسة دخل بشكل مدو الى المشهد السياسي الجزائري في نهاية 2018. وبعدما كثف تصريحاته قائلا إنه يريد "قطع كل صلة" مع النظام و"بناء الجمهورية الثانية"، قدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/ابريل في مواجهة بوتفليقة. في نهاية 2018 أثار غضب قائد أركان الجيش السابق الفريق أحمد قايد صلاح بعدما دعاه ضمنا الى منع ترشح بوتفليقة لولاية خامسة بسبب وضعه الصحي نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013. وكانت رغبة بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة وراء الحراك، الاحتجاجات غير المسبوقة ضد "النظام" في الجزائر. وتوفي بوتفليقة الذي كان يقيم في مقر مجهّز طبّيا في زرالدة غرب الجزائر العاصمة، في 17 أيلول/سبتمبر وبعد خمسة أيام توفي بن صلاح.