أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونين، بشأن الملكية العقارية والتسجيل العقاري في الإمارة. حيث أصدر سموه القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في الإمارة، ونص القانون على أن العقارات هي كل ما هو ثابت بشكل دائم في مكانه، ولا يمكن نقله دون هدم أو تغيير في معالمه، بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات العقارية بكل أنواعها. كما نص القانون على أن يكون الحق العيني سند ملكية العقار، وأن يكون حق الانتفاع هو الحق الذي يجيز لصاحبه استخدام عقار يعود لشخص آخر واستغلاله ما دام قائماً على حالته الأصلية. وتعتبر المساطحة هي الحق الذي يجيز لصاحبه تشييد مبان على قطعة أرض يملكها شخص آخر أو الحكومة، فيما حق الاتفاق هو الحق العيني في استخدام عقار لمنفعة عقار آخر، ولغرض محدد ناشئ عن الاستخدام لفترة طويلة. وفى ما يخص المعاملات العقارية، فكل التصرفات التي تنشأ أو تنقل أو تغير أو تلغى حقوقاً عقارية، بما في ذلك حقوق الاستئجار والتملك والانتفاع والمساطحة والأراضي المنحة ووحدات الإسكان العام وحقوق الارتقاء ذات الصلة والحقوق الناشئة عن عقود الرهن العقاري والعقود المبرمة مع البنوك ومؤسسات تمويل المشاريع وتسجيل جميع المعاملات في السجل العقاري المودع لدى الدائرة. ونص القانون على أن تشكل لجنة تقييم تسمى لجنة حصر وتقييم التعويضات بقرار المجلس التنفيذي رقم ( 4 ) لسنة 2020، وأن يكون قانون المعاملات المدنية هو القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية في الإمارات. حقوق وتظل جميع الحقوق المكتسبة العقارية و/‏‏ أو الممنوحة بموجب القانون رقم 3 لعام 2006 بشأن الملكية العقارية وتعديلاته في القانون رقم 1 لسنة 2009 وأي قانون أو لائحة أو قرار محدد آخر سارية المفعول طالما أن أحكامها ونصوصها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. وأكد القانون أنه يقتصر على حق تملك العقارات بالإمارة بخلاف المناطق الاستثمارية على الأشخاص، الذين يحملون جنسية الدولة والشخصيات الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بموجب مرسوم يصدر من الحاكم. وللأشخاص الأجانب والشركات حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كل الحقوق عليها والانتفاع والمساطحة بالعقارات، التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حق 99 سنة، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة. وأشار القانون إلى أن للمواطنين تملك العقارات التي يشيدونها على الأراضي الممنوحة لهم من الحكومة لأغراض السكن الخاص ولا يجوز التصرف في أراضي المنحة الزراعية إلا بقرار من الحاكم ولا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أية حقوق عينية أخرى إلا للمنفعة العامة أو وفقاً للسند المنشأ لذلك ولقاء تعويض عادل وطبقاً لأحكام القانون، ويقدر التعويض العادل من قبل لجنة حصر وتقييم التعويضات. التسجيل العقاري كما أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين، ونص القانون على احتفاظ الدائرة بسجل عقاري لتسجيل كل المعاملات العقارية وأي تعديلات تطرأ عليها، وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الدائرة في ما يتعلق بتسجيل تلك المعاملات العقارية تتعلق بها أو تطرأ عليها، ويكون السجل العقاري دليلاً قاطعاً على حقوق الاطراف أمام أي جهة كانت وأمام المحاكم أياً كانت صفاتهم سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وأجانب وملاك متضامنين ما لم يثبت أن ذلك التسجيل حدث من خلال غش أو تزوير أو احتيال. كما نص على إصدار دائرة البلدية سندات الملكية والمستندات ذات الصلة، التي تثبت الحقوق في المعاملات العقارية بناء على قيود السجل العقاري ويجب أن تتضمن سندات الملكية والمستندات العقارية كل الإشارات والحقوق كحقوق انتفاع أو مساطحة أو رهن أو ارتقاء وجميع الحقوق الأخرى. وأشار إلى أنه يجوز للدائرة بناء على طلب طرف معني أو بناء على حكم قضائي أو مبادرة منها وبإخطار المعنيين أن تعدل أو تصحح أخطاء كتابية في قيود السجل العقاري، كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى في الإمارة، وعلى نحو دائم بتحديث قيود الأراضي وما عليها مثل المباني أو المصانع وغيرها. وحدد القانون أن جميع المعاملات العقارية التي أجريت قبل العمل بهذا القانون، والتي لم تسجل حسب الأصول لدى الدائرة يجب أن تسجل خلال (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. تملك الأجانب وأصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا القرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب، ونص القرار على أنه يجوز منح الأجانب والشركات ذات المسؤولية المحددة المملوكة جزئياً للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الأوفشور حق التملك العقاري. وأوضح القرار أن أي تشريع آخر يتناقض وأحكام هذا القرار يعتبر باطلاً ولاغياً. كما نص القرار على أن تحدد مناطق التملك الحر بموجب قرار من الحاكم بناء على اعتبارات تتعلق بالتطوير العقاري أو التملك العقاري الحر للأجانب أو لاعتبارات أخرى. إشادة وثمّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي القوانين، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا في ما يخص الملكية العقارية والتسجيل العقاري وتحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب، وأكد أن هذه المنهجية والاستراتيجية من شأنها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات بالإمارة. وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: إن هذه القوانين تسهم في تحفيز قطاع الأعمال بالإمارة وجذب المستثمرين ورجال الأعمال المواطنين والأجانب إلى جانب تهيئة المناخ الاستثماري لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع الإمارة وجهة اقتصادية. وأضاف سمو ولى عهد أم القيوين: إن القوانين من شأنها كذلك الإسهام في تطوير الأعمال وتوسع الشركات الموجودة في أم القيوين والعاملة في القطاعين التجاري والصناعي على وجه الخصوص، والذي بدوره سيعزز من جاذبية الإمارة أمام الفرص الاستثمارية الجديدة واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين وتكنولوجيا المعرفة وسيرسخ تنافسيتها وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات النوعية ذات القيمة المضافة. ونوه سموه بأن من إيجابيات التملك الحر للأجانب جذب المزيد من الاستثمارات ورؤس الأموال إلى الإمارة، ما يدعم الحركة التجارية والصناعية ويعزز النمو الاقتصادي ويطمئن في الوقت نفسه رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بأن إمارة أم القيوين تتمتع بقوانين جاذبة للاستثمار وقال: «في المجال العقاري نرى أن المستقبل سيكون للمدن والمشاريع المتكاملة سواء اقتصادية أو ترفيهية أو سكنية». وشدد سموه على أن الإمارة غنية بالفرص الاستثمارية المتاحة للجميع سواء للمستثمر المواطن أو الأجنبي، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمر ينعش المشاريع الاستثمارية ويزيد من حركة الاستثمار بالإمارة بوجه عام. وقال: إن قرار تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب سينعكس إيجابياً على نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App