أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن السلطة التشريعية تستلهم من الإرادة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، العزم على مواصلة مسيرة الإنجاز التي تحقق مصلحة الوطن والمواطنين ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، وفي إطار من تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبيناً أن الجهود المشتركة المبذولة تعكس المكانة المتقدمة للممارسات الديمقراطية التي تنتهجها المملكة بشكلٍ حضاري وعصري، وهو ما يعتبر أنموذجاً نتباهى به في المحافل الدولية لما له من نتائج مشهودة انعكست على استقرار وازدهار الوطن. وأعرب رئيس مجلس الشورى، عن عظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما أبداه سموه من اهتمامٍ كبيرٍ بالسلطة التشريعية لدى لقاء سموه اليوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وحرص سموه على مواصلة التعاون والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منوهاً معاليه بالأهمية البالغة لهذه اللقاءات المستمرة التي تدفع نحو المزيد من تضافر جهود السلطتين، وبلوغ آفاق أرحب من الإنجازات. وأبدى اهتمام مجلس الشورى بالمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التشريعات الوطنية بما يصب في صالح المواطنين، ومساندة جهود الحكومة في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة، من خلال وضع الأطر والقوانين المنظمة التي تساعد على إحراز الأهداف المنشودة، وتلبية تطلعات وطموحات جلالة الملك المفدى، وشعب البحرين الكريم، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يتمسك بإرادة ثابتة نحو العمل الجاد والمتواصل لبناء حاضرٍ ومستقبلٍ مشرقٍ لمملكة البحرين، وتوحيد المساعي المبذولة اتساقاً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.  وأكد رئيس مجلس الشورى، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبفضل تكاتف جهودهما، قدمت للجميع مثالاً بارزاً برهنت من خلاله قدرتها مشتركةً على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير سبل الدعم للاقتصاد الوطني، والتي أثمرت ولله الحمد بنتائج طيّبة قوامها الأول صحة وسلامة أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، واستمرار التطور والتقدم على مستوى الأصعدة كافة. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية تتطلع نحو تسريع وتيرة الإنجاز خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف الجهود المبذولة بالعمل جنباً إلى جنب مع السلطة التنفيذية، إيماناً منها بتجديد العزم ومواكبة الانفتاح الكبير الذي تشهده مملكة البحرين، وما يتطلبه من قوانين وأنظمة متطورة تلبي تطلعات العمل الحكومي، وتستجيب لطموحات المواطنين.