من المقرر أن يجري المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار، زيارة رسمية إلى فرنسا، لتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي في عديد من المجالات، يرافقه وفد سعودي رفيع المستوى من عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية وممثلي القطاع الخاص. وسيلتقي خلال الزيارة، مسؤولين حكوميين فرنسيين ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والطاقة والمياه، التعليم والرقمنة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والمعادن والسياحة والفندقة. وتهدف الزيارة إلى تحقيق مزيد من تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الدولتين من خلال الاستفادة الكاملة من الفرص غير المسبوقة التي تتيحها رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعريف المسؤولين والقيادات التنفيذية الفرنسية بالإنجازات التي تحققت تحت مظلة الرؤية السعودية، من خلال الإصلاحات التشريعية وبرامج تحقيق الرؤية، وكذلك الدعم المكثف من قيادة المملكة وحكومتها لتعزيز بيئة ومنظومة الاستثمار في المملكة. وأوضح المهندس الفالح، أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الدولتين، مؤكدا أن اقتصاد المملكة بات منفتحا للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بوتيرة وحجم غير مسبوقين، ما يوفر فرصا استثمارية مربحة في مجموعة متنوعة من القطاعات، وهناك عديد من الشركات الفرنسية ذات الاستثمارات الكبيرة في المملكة في عدة قطاعات مختلفة. وأضاف، "وإنني لأتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات والمستثمرين الفرنسيين في المملكة، في القطاعات التقليدية وفي القطاعات الجديدة والواعدة". ومن المتوقع، خلال هذه الزيارة، أن يتم إبرام مذكرة تفاهم بين "برنامج ريادة الشركات الوطنية" في وزارة الاستثمار، وبرنامج "بيزنس فرانس"، التي تهدف إلى التركيز على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في المملكة وفرنسا وتوسعة نطاقه. يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية إلى فرنسا تأتي في أعقاب سلسلة من التواصل المستمر بين مسؤولي الدولتين، لتشجيع العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة. يذكر أن العلاقة الثنائية بين المملكة وفرنسا بلغت أكثر من 90 عاما، وهناك أكثر من 300 شركة فرنسية تعمل في المملكة.