قضت الدائرة المدنية التجارية الحكومية الثامنة والعشرون في المحكمة الكلية برئاسة المستشار احمد القصيمي بالزام ورثة متوفى من الاعمام والام والابناء غير الاشقاء بأن يؤدوا ما تبقى من المديونية المستحقة على مورثهم (زوج المدعية) الغير مسددة لبنك الائتمان. وحضر عن المدعية المحامي مبارك النويبت المختص بالقضايا العقارية ودفع بحق الرجوع وفقا للمادة ٣٩٣ اذا قام الغير بالوفاء بالدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر مادفعه. وقضت المحكمة الزام المدينين بسداد الدين المفصل بتقرير الخبير وفقا للمبالغ التي تم سدادها من المدعية لبنك الائتمان وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأصبح نهائيا.