شركة رقمي
نقل من موقع 
أكدت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن القرار الصادر عن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، يشكل خطوة مهمة لتعزيز المنظومة العدلية، وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي، مبينة أن اعتماد الوساطة في حل الخلافات والمسائل الأسرية والشرعية يعتبر إحدى الطرق المهمة للوصول إلى توافقات بين أطراف الخلاف، بما يؤدي إلى تسوية المنازعات مع ضمان حقوق كل الأطراف. وأشارت سلمان إلى أنَّ تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية يفتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني، والأفراد المختصين في مجال الإرشاد والتوجيه الأسري، وينهض بدورهم المهم في الحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها، وبناء مجتمع مستقر يكون رافدًا لعملية التنمية والازدهار في مملكة البحرين. وأشادت سلمان بالتعاون والتنسيق المستمرين بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة، والجهود التي تقوم بها الوزارة والمجلس من أجل اتخاذ القرارات، ووضع الأنظمة الرامية إلى دعم وحماية المجتمع، والمستجيبة للمتغيرات والتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدة أن النزاعات والخلافات الأسرية قد تتطلب مسارات قانونية وعدلية جديدة، وطرقًا حديثة لمعالجتها، وخصوصًا مع تعدد الأساليب والوسائل المستخدمة في تغذية الخلافات. وذكرت النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية تدعم المبادرات والخطوات الحكومية التي تعزز المنظومتين العدلية والتشريعية، وتكون لها الانعكاسات الإيجابية على المكانة المرموقة لمملكة البحرين في مجال صون وحماية الأسرة، والدعم المستمر للمرأة باعتبارها ركيزة من ركائز الأسرة والمجتمع، وجزءًا أساسيًا في استقرارها وثباتها. من جانبها أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن القرار يعد مبادرة نوعية ورائدة لترسيخ مبادئ وأسس العدالة والإنصاف، إذ تسهم في تعزيز استقرار المجتمع البحريني، مشيدة بما تضمنه القرار من تفاصيل تحدد أطرا تنظيمية لإشراك الوسطاء في حل الخلافات والنزاعات الأسرية. وأعربت الزايد عن تقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث إن سموها في الجانب الأسري سعت دومًا لوضع اقتراح المبادرات الداعمة التي نسعد بأنها أصبحت واقعًا يطبق ويعمل بها، وهذا كله أيضا يعود إلى التعاون البنّاء والتنسيق المستمر بين الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والحرص والاهتمام المشهود من أجل صوغ مبادرات وقرارات داعمة للاستقرار الأسري، وتجسد رؤى وطموحات كبيرة لتعزيز التماسك المجتمعي؛ لما يشكله من ركيزة مهمة في استدامة العملية التنموية. وأوضحت الزايد أنَّ وضع القواعد والأسس التي تحدد دور الوسطاء، والمسائل التي يجوز فيها الصلح عن طريق الوساطة، تعتبر خطوة رائدة من شأنها تعزيز الأدوار المتعددة للمختصين في المجال الأسري ومكاتب الإرشاد والتوفيق الأسري، مشيرة إلى أنَّ هذا القرار سيتيح المجال أمام أطراف النزاع لاختيار من يرونه مناسبًا من الوسطاء لمساعدتهم على تجاوز الخلافات بطرق ودية ومدة مناسبة تتيح النقاش للوصول إلى تسوية تحافظ بها جميع مصالح أطراف الأسرة، وتحفظ حقوق كافة الأطراف بشكل عادلٍ ومنصف. وبيّنت الزايد أن الوساطة في حل المسائل الشرعية تعد إحدى الوسائل الحديثة، ولها الدور الكبير في حل الكثير من النزاعات والخلافات الأسرية التي يمكن وضع الحلول لها من قبل مكاتب التوفيق الأسري والوسطاء. وأشادت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلّال بالقرار، مشيرة إلى أن القرار سوف يسهم في تحديد وسيط يسعى لمساعدة الأطراف المتنازعة للوصول الى اتفاق تسوية فيما يجوز فيه الصلح من خلافات أسرية لم تصل الى القضاء، أو منازعات أسرية أو دعاوى شرعية يختص بها القضاء الشرعي، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات ذات الأولوية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، بما يحقق الهدف من مبادرات تعزيز الوصول للعدالة 2021-2025. وأثنت اللجنة على القرار الذي جاء استجابة لمرئيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن تطوير أساليب فض المنازعات الأسرية ودياً، بما يسهم في تقوية العلاقات الأسرية والحفاظ على نسيج وترابط المجتمع، وعلاج الخلافات بما يخلق جوًا من الاستقرار للأسرة والمجتمع.
مشاركة :
