< أغلقت وزارة الصحة خلال شهر ذي الحجة الماضي 61 منشأة صحية خاصة مخالفة للأنظمة، ورصدت 413 مخالفة في المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، إضافة إلى 120 مخالفة على الكوادر الطبية والفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية شملت مناطق المملكة. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص في وزارة الصحة الدكتور علي الزواوي أن الوزارة مستمرة في تطبيق خططها ومتابعتها للإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي الخاص من خدمات، إلى جانب التأكد من التزام جميع القطاع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، بما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدماتها، إضافة إلى تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي حاجاتهم الصحية، لافتاً إلى تطبيق الأنظمة والاشتراطات في ما يخص القطاع الصحي الخاص، بمتابعة التزامه بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى. وثمن الزواوي، في بيان صحافي، الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص، «باعتباره الشريك الأساس في تقديم الخدمات الصحية»، حاثاً العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، «وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة». وأشار إلى أن العقوبات ستتخذ على جميع المخالفات «سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق موقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية»، مؤكداً أن العقوبات «قد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة، ما يعطي مؤشراً حقيقياً إلى جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص».