صحيفة المرصد :استقبلت محاكم المملكة العام الماضي 519 دعوى معاشرة من زوجات ضد أزواجهن، فيما استقبلت في الفترة ذاتها 167 دعوى معاشرة من أزواج ضد زوجاتهم. ووفقا لصحيفة الوطن أوضح تقرير مؤشرات القضايا الحقوقية التي استقبلتها محاكم المملكة والصادر عن وزارة العدل تصدر مدينة بريدة قائمة المدن التي شهدت دعاوى معاشرة من أزواج ضد زوجات بواقع 26 دعوى خلال العام المنصرم 1436، فيما تصدرت مدينة الأحساء قائمة المدن بدعاوى المعاشرة المقدمة من زوجات ضد أزواجهن بـ68 دعوى. سجلت كل من: الباحة والعيينة والشواق والشماسية وبني عمرو والدوادمي وحلي ورنية، 12 دعوى من أزواج ضد زوجاتهم، فيما لم تتقدم سيدات في تلك المدن والقرى بأي دعوى معاشرة ضد أزواجهن. في المقابل، سجلت كل من: الخرج وعرعر والرس وأبوعريش ورأس تنورة والبكيرية والشعف والمجمعة والنماص ووادي الدواسر والمزاحمية ورفحاء وسراة عبيدة وتثليث والعرضية الجنوبية وطريف وشقراء والطوال ومهد الذهب، 40 دعوى معاشرة من زوجات ضد أزواجهن، فيما لم يتقدم أي رجل في هذه المدن والقرى بأي دعوى بهذا الخصوص ضد زوجته. واستقبلت 32 محكمة، في محافظات ومدن وقرى المملكة دعاوى من النوعين، سواء من زوجات ضد أزواجهن، أو من أزواج ضد زوجات. من جهته، قال المحامي سعيد العُمري إن "دعاوى المعاشرة تسمى "الطلاق العاطفي"، وتندرج تحت قضايا الأحوال الشخصية، ويقع الاختصاص في نظرها إلى محاكم الأحوال الشخصية، وربما يكون المدعي فيها الزوجة في حالة هجران الزوج لها دون مبرر شرعي، أو لأسباب عضوية مثل الضعف الجنسي، أو نفسية ناتجة عن تعاطي المخدرات، أو سوء معاشرة، أو وجود عنف أسري. وبين أن "المعاشرة حق مشترك للزوجين، وتقصير أو امتناع أحد الطرفين مبرر صريح لطلب فسخ النكاح من جانب الزوجة، والمطالبة بالتعويض، كما يعطي للزوج الحق في إقامة دعوى معاشرة، وفي حالة امتناع الزوجة من تمكين زوجها من نفسها، يحكم عليها بالنشوز، الأمر الذي يترتب عليه إسقاط حقها في النفقة".