كشفت دولة الجنوب عن توصلها لاتفاق مع السودان حول قضايا الحدود، مشيرة إلى أن من شأن الاتفاق أن ينهي المشكلة التي ظلت قائمة منذ انفصال البلدين، وكادت تتسبب أكثر من مرة في عودة الحرب بينهما. وقال وزير الإعلام الجنوبي، وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة، مايكل مكواي إن الاتفاق الجديد تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة، تمت بعيدا عن أجهزة الإعلام في البلدين، تجنبا للتصعيد السالب. مشيرا إلى أن الاتفاق عادل لكلا الطرفين. وتوقع أن يتم نشر صيغة الاتفاق خلال الأيام المقبلة. في سياق متصل، دعا المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الذي يواصل أعماله في الخرطوم، إلى شن حرب ضد الفساد، وتوقيف الفاسدين الذين نهبوا أموالا عامة، وتقديمهم إلى محاكمات عاجلة واسترداد الأموال التي بطرفهم. وقال رئيس لجنة قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار، د. بركات موسى الحواتي، إن المشاركين شددوا على استعادة هيبة الدولة، واسترداد الأموال التي تم نهبها، والاستفادة من الأدلة والوثائق التي نشرتها العديد من الصحف المحلية، وتثبت وجود ممارسات فاسدة. إضافة إلى القضايا التي أصبحت قضايا رأي عام. وأضاف الحواتي في تصريحات صحفية "طالب الجميع بتحجيم الفساد بكل أنواعه ودرجاته ومعالجة آثاره الاجتماعية الخطيرة. ولا بد من ضرب بؤر الفساد، حتى تعود ثقة المواطن في الحكومة من جديد". وقالت مئات المنظمات الإغاثية الناشطة في دولة جنوب السودان إن آلاف المدنيين في هذا البلد تعرضوا مؤخرا لعمليات اغتصاب وقتل وخطف، رغم الهدنة الأخيرة بين أطراف الصراع. في سياق منفصل، قال منتدى يضم تحت مظلته 300 منظمة غير حكومية محلية ودولية، تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في جنوب السودان، إن أوضاع المدنيين مزرية وتتدهور مع استمرار المعارك. وحذرت هذه المنظمات من استمرار تدهور الوضع الإنساني، مع توسع نطاق المعارك إلى الولاية الاستوائية الغربية في جنوب البلاد، وهي منطقة كانت حتى الآن نسبيا في منأى عن أعمال العنف. وفي ولاية الوحدة حيث تدور معارك بين طرفي النزاع، اضطرت منظمات إغاثية كبرى إلى الانسحاب من مقاطعات لير وماينديت وكوش، بسبب تصاعد حدة المعارك في الأسابيع الأخيرة.