أوضح تقرير تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري أهم المؤشرات المالية الخاصة بتطور الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في السلطنة في ضوء السياسـات المالية التي اتخذتها السلطنة من أجل امتصاص أثـر الانخفـاض المسـتمر لأسعار النفط على الاقتصاد الوطني، ويتناول التقرير مجموعة مـن أهــم المؤشــرات الاقتصــادية التــي تشكل انعكاسا للسياســات الماليــة المتخذة مـن قبـل الحكومة والتـي مـن أهمهـا مؤشـرات النـاتج المحلـي الإجمالي والمالية العامة والتجارة الخارجية والوضع النقدي. ورصد التقرير تحسنًا ملموسًا في حجم الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات لتسجل أعلى مستوى في خمس سنوات، وساهمت الصادرات غير النفطية بنسبة 30.3 بالمائة من إجمالي الصادرات بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 20.7 بالمائة في نهاية الربع الأول من العام الماضي و26.6 بالمائة في نهاية الربع الأول من عام 2019 و23.6 بالمائة بنهاية الربع الأول 2018 و25.4 بالمائة بنهاية الربع الأول من 2017. وفي المقابل وفي ظل التراجع الذي ظل يخيم على أسعار النفط حتى بداية هذا العام، تراجعت قيمة الصادرات النفطية إلى أدنى مستوى في 5 سنوات بنهاية الربع الأول، وساهمت بنسبة 57.8 بالمائة من إجمالي الصادرات في الربع الأول من هذا العام و66.1 بالمائة من إجمالي الصادرات في الفترة نفسها من 2020 و64.8 بالمائة في2019 و64.5 بالمائة في 2018 و62.3 بالمائة في 2017. من جانب آخر، رصدت الإحصائيات الواردة في التقرير تأثيرات الجائحة على معدلات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5 بالمائة نظرًا لتراجع مساهمة قطاع النفط لكن غالبية قطاعات النمو الحقيقي سجلت نموًا وبشكل خاص قطاع الخدمات الذي ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 6.6 بالمائة، كما زادت القيمة المضافة لقطاع الصناعة بنسبة 5.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفي الجانب المالي تشمل التطورات الإيجابية ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 5.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.