تقدم مستثمرون بـ 300 طلب ترخيص لفتح مكاتب استقدام للعمالة المنزلية إلى وزارة العمل لمزاولة نشاطهم في القطاع بعد أن كانت الوزارة قد أصدرت قبل نحو خمسة أشهر قرارا يسمح بمنح تراخيص لمكاتب، ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير سوق الاستقدام وتوفير حاجة المواطنين. وحصل 11 مكتبا بالفعل على تراخيص كدفعة أولى لمزاولة العمل، مشيرة إلى أن البت في بقية الطلبات سيتم تدريجيا وفقا لتاريخ كل طلب. وأوضحت مصادر أنه خلال الفترة الماضية، تقدم عدد كبير من المستثمرين بطلب رخصة مكتب استقدام، وتم دراستها بشكل دقيق، والموافقة على المكاتب التي تنطبق الشروط عليها، بعد التحقق من توافر جميع الشروط وفقا للائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية استنادا للوائح، فيما تم رفض عدد من الطلبات الأخرى. ورجحت المصادر، أن يكون لدخول المستثمرين الجدد في السوق تأثير إيجابي كبير، من شأنه رفع مستوى التنافسية لضبط السوق، وضمان تطوره بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية. وأفادت المصادر بأن المكاتب المتقدمة ستسهم في حال حصولها على الموافقة النهائية، وانضمامها للمكاتب الحالية البالغ عددها 330 مكتبا، في توفير خيارات متنوعة للمواطنين.