أمر قاض فيدرالي أمريكي في مقاطعة كولومبيا شركة فيسبوك بالسماح لحكومة غامبيا بالوصول إلى المشاركات المحذوفة حيث يروج مسؤولو ميانمار للكراهية ضد الروهينجا. ويأتي الأمر بعد أكثر من عام من رفض الشركة طلبًا للحصول على البيانات التي تسعى غامبيا لاستخدامها في قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. وأمر القاضي بنشر سجلات الحسابات المرتبطة بالعنف ضد الروهينجا في ميانمار التي أغلقها عملاقة التواصل الاجتماعي، رافضًا حجتها حول حماية الخصوصية باعتبارها غنية بالسخرية. وأقرت الشركة بأن جيش ميانمار استخدم تطبيقها – البوابة الفعلية للبلاد على الإنترنت – لتصوير أقلية الروهينجا المسلمة على أنها جماعة إرهابية. وشجعت المنشورات المحذوفة الآن القتل الجماعي والتشريد وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. وقدمت الشركة المعلومات بشكل منفصل إلى آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بميانمار. ولكن وصفت طلبات المدعين العامين في غامبيا بأنها واسعة بشكل غير عادي. ورفضت الشركة الإفصاح عن البيانات قائلاً إنها تنتهك قانونًا أمريكيًا يمنع خدمات الاتصالات الإلكترونية من الكشف عن اتصالات المستخدمين. ولكن القاضي قال إن المنشورات التي تم حذفها لن تكون مشمولة بالقانون وإن عدم مشاركة المحتوى من شأنه أن يضاعف المأساة التي حلت بالروهينجا. ووجد القاضي ضياء فاروقي أن منشورات المنصة ذات الصلة لم يكن المقصود منها اتصالات خاصة قد تحصل على حماية قانونية إضافية. ويقول الأمر: بالرغم من أن بعض الصفحات كانت اسمية خاصة. ولكن المسؤولين في ميانمار كانوا يقصدون أن يكون وصولهم إلى الجمهور، ووصلوا إلى جمهور يقارب 12 مليون متابع. كان من شأن جعل حساباتهم وصفحاتهم خاصة أن يقضي على هدفهم المتمثل في تأجيج الكراهية في أوسع جمهور ممكن. اقرأ أيضًا: فيسبوك تشارك بيانات عن ميانمار مع الأمم المتحدة فيسبوك شاركت في الإبادة الجماعية للروهينجا لا ينتقد الأمر فيسبوك لحذفها المحتوى من العرض العام. ولكن يقول إن المنصة لم تظهر أن تسليم نسخ احتياطية خاصة منها الآن قد يكون عبئًا أو ينتهك خصوصية المستخدمين. وقال: تولي فيسبوك لعباءة حقوق الخصوصية أمر مثير للسخرية. تحتوي المواقع الإخبارية على أقسام كاملة مخصصة لتاريخ الشركة بشأن فضائح الخصوصية. ويجب على الشركة أيضًا إنتاج أي سجلات غير ذات امتياز قانوني من تحقيقها في الدور الذي لعبته فيسبوك في الإبادة الجماعية. ويمكن أن تساعد السجلات المدعين العامين في فهم كيفية ربط المنصة لحسابات تبدو غير مرتبطة بمسؤولي حكومة ميانمار، بما في ذلك الحسابات التي تم تشغيلها من نفس المواقع. ورفض القاضي طلب غامبيا بإفادة تشرح فيها فيسبوك الوثائق. وانتقد القاضي الشركة لعدم تعاونها مع الحكومة الغامبية. ولفشلها في تسليم المعلومات للمحققين الساعين لمحاكمة البلاد على الجرائم الدولية ضد أقلية الروهينجا المسلمة. وقال: يمكن للشركة التصرف الآن. لقد اتخذت الخطوة الأولى بحذف المحتوى الذي غذى الإبادة الجماعية. ومع ذلك، فقد فشلت في الخطوة التالية المتعلقة بمشاركة هذا المحتوى. وفر أكثر من 730 ألفًا من مسلمي الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار في شهر أغسطس 2017 بعد حملة عسكرية قال اللاجئون إنها تشمل القتل الجماعي والاغتصاب. ووثقت جماعات حقوقية قتل المدنيين وحرق القرى. اقرأ أيضًا: فيسبوك تزيل الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار