اعتبر البنك المركزي الصيني، اليوم الجمعة، أن كل التعاملات المالية بالعملات الرقمية غير قانونية، في إجراء هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة. وشهدت القيم العالمية للعملات المشفرة ومن بينها البتكوين، تقلبات كثيرة خلال العام الماضي. ويعود ذلك جزئيا إلى القواعد الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسل الأموال، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن «النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية»، مضيفا أنها «تهدد بشكل خطير أمان أصول الأشخاص». وأوضح أنه سيتم «التحقيق مع المخالفين بارتكاب تهم جنائية وفقا للقانون». ويحظّر الإشعار كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تشمل العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و«جمع أموال بطريقة غير قانونية». وانخفضت قيمة البتكوين بنسبة 6 في المائة بعد هذا الإعلان بعدما انخفضت بداية 5,5 في المائة مسجلة 42,232 دولار قرابة الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، لتستقر عند 42,256 دولار لاحقا. ولفت البنك إلى أنه في السنوات الأخيرة «أصبح تداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرا على نطاق واسع ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية». وفي حين أن إنشاء العملات المشفرة وتداولها غير قانونيين في الصين منذ العام 2019 ، أرغمت إجراءات صارمة إضافية فرضتها بكين هذا العام المصارف على وقف التعاملات ذات الصلة وأغلقت معظم الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين البتكوين. ولا يمكن البنوك المركزية تتبع عملة البتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، وغيرها من العملات المشفرة، الأمر الذي يجعل من الصعب تنظيمها. ويقول محلّلون إن الصين تخشى انتشار الاستثمارات غير المشروعة وجمع الأموال عبر العملات المشفرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي لديه أيضا قواعد صارمة حول تدفق رؤوس المال إلى الخارج. وتفتح هذه الحملة على العملات المشفرة أيضا الأبواب أمام الصين لتقديم عملتها الرقمية الخاصة التي لا تزال قيد الإنشاء مما يسمح للحكومة المركزية بمراقبة كل التعاملات. وفي يونيو (حزيران)، قال مسؤولون صينيون إنه قُبض على أكثر من ألف شخص لجنيهم أرباحا من خلال شراء عملات مشفرة. وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، مع تمثيل منطقة واحدة ثمانية في المئة من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل قواعد البيانات العالمية، وهي مجموعة من سجلات الحسابات المخصصة لتسجيل التعاملات بعملة البتكوين.